شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و»فرانك هارتمان «، سفير ألمانيا لدى القاهرة، توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عامًا وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح ) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار، والذى يتم تنفيذه بين وزارة النقل، مُمثلة فى الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصرى/ ألمانى بقيادة شركة «سيمنس للنقل» الألمانية، بالتحالف مع شركتى المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات. وقام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام والى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب التحالف بقيادة شركة «سيمنس « الألمانية «مايكل بيتر»، العضو المنتدب لشركة «سيمنس للنقل» الألمانية، و»ليون سولير» رئيس سيمنس للنقل لإفريقيا والشرق الأوسط والمهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهه المستمر بتوفير وسائل نقل جماعى على أعلى مستوى للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس تابع بنفسه خطوات توقيع هذا العقد، الذى سيُحدث نقلة حضارية فى وسائل النقل بمصر، وفى الوقت نفسه يُسهم فى سرعة تحقيق التنمية المنشودة، موجهًا الشكر لوزارة النقل، وشركة سيمنس العالمية، على الجهود المبذولة فى الفترة الأخيرة للانتهاء من تفاصيل الاتفاق، مشيرًا إلى أن الشركة الألمانية أصبحت «شريك نجاح» للمصريين فى العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات. وعقب التوقيع، صرح وزير النقل، بأن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كم، ويشتمل على 21محطة، منها 8 محطات تتوقف بها القطارات السريعة، كما تتوقف القطارات الإقليمية فى جميع المحطات. كما أشار وزير النقل إلى أن التحالف بقيادة الشركة الألمانية، سيقوم بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عامًا، وذلك بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجارى تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية، لافتًا إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وتسليم الموقع. وأضاف الوزير أن القطار السريع، الذى يتم تنفيذه داخل الجمهورية لأول مرة، يتميز بسعة نقل كبيرة مما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمانًا أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية للمناطق التى سيمر بها، حيث إنه يعتبر محورًا جديدًا للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير الموانئ المصرية، ومن ضمنها ميناء السخنة، والذى يعتبر الميناء الرئيسى المحورى للجمهورية على البحر الأحمر، والذى سيستقبل البضائع الواردة من جميع الدول العربية ودول شرق آسيا والشرق الأوسط، والمخطط له بأن يكون منطقة تجارية عالمية لوجيستية يتم ربطها بأكبر موانئ الجمهورية على البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، مما سيسهم فى جعلها رائدة فى مجال النقل.
