منح 5752 مصنعًا رخصة بناء وتشغيل وإصدار 3332 سجلًا صناعيًا

فى أحدث تقرير حول أداء التنمية الصناعية خلال 6 أشهر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إحداث تعميق حقيقى للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين المحلية والخارجية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد شملت منح 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 رخصة تشغيل، ومنح 3323 سجلًا صناعيًا دائمًا ومحدد المدة تضمن 2467 سجلًا صناعيًا دائمًا و856 سجلًا صناعيًا محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تضمنت دراسات فى مجال المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية وتنمية الصادرات، حيث ساهمت هذه الجهود فى زيادة الاعتماد على المنتج المحلى والحد من الاستيراد من الخارج.
كما أصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خلال النصف الأول من العام الجارى، و107 خطابات إفراج جمركى إلى جانب إجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالأراضى و183 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا إجراء 2861 معاينة فنية.
وقالت الوزيرة: إن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة, وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع. تصريحات الوزيرة جاءت فى إطار تلقيها أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الأول من العام الجارى.
وفى هذا الإطار أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التى حققتها الهيئة خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجارى تأتى تتويجًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة فى ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التى تتمتع بها مصر.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموقف ال 17 مجمعًا صناعيًا التى تنشئها الهيئة خلال المرحلة الحالية فقد تم تخصيص وتشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حيث تم تخصيص 277 وحدة بمجمع السادات، كما تم تخصيص 117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وتم تخصيص كافة وحدات مجمع بدر بالكامل بإجمالى 87 وحدة, كما تم تخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.