قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، وتصديقها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية كل المؤسسة لهذه الحقوق. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة سلاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة مجلس النواب، السفير هان موريتس شابفيلد، سفير ممكلة هولندا فى مصر، لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، طارق إسحق، الرئيس التنفيذى لشركة ADMC، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين وبعض الأعضاء البرلمانيين ومجلس الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلى عدد من المنظمات والجهات الدولية العاملة بمصر. وأكد عقيل أن الدستور المصرى نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر. وقالت أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة: إن الوزارة أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة، مضيفة أن الخطة تستهدف الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025 وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وحددت استراتيجية عمل للقضاء على عمل الأطفال.