توجيهات رئاسية لتوطين الصناعات اللوجيستية

فى إطار متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومى لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعًا أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن الرئيس وجه فى هذا الإطار، بالتوسع فى مخطط إنشاء المجمعات الصناعية فى مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلى، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
«الرئيس»، وجه أيضًا بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعمًا للتخصصات الصناعية فى القطاعات المختلفة التى تصب فى صالح خطط التنمية الشاملة فى مصر.
وزيرة التجارة والصناعة، عرضت أهم نتائج الجولة الخارجية التى قامت بها مؤخرًا إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصرى فى معرض إكسبو دبى 2020، والذى سيضم عرضًا للقطاع السياحى، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التى تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءًا من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التى تبنتها مصر على جميع المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة مهمة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحى جاذب.
«جامع»، عرضت كذلك أهم الخطوات التنفيذية التى تتم ارتباطًا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطنى، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعى فى الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.