الأورمان ودار الإفتاء تطلقان حملة «صك الأضحية فى ميزان الشرع»

مع قدوم عيد الأضحى المبارك

أطلقت جمعية الأورمان ودار الإفتاء المصرية حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان «صك الأضحية فى ميزان الشرع»، حيث قدمت جمعية الأورمان عددا من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول صك الأضحية وأجابت دار الإفتاء المصرية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن «صك الأضحية» مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى فى ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين فى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها، ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى توضيح الموقف الشرعى من هذه القضية وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الأهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحى الذى يهدف إلى توصيل لحوم الأضاحى إلى غير القادرين فى ربوع مصر.
وأشار اللواء ممدوح إلى أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة «صك الأضحية»، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد إجازة التوكيل وإنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالذبح داخل وخارج مصر كون ذلك يتيح أكبر استفادة من لحوم الأضاحى وتوزيعها بشكل منظم بالإضافة إلي انه نموذج تعاونى حثت عليه الأديان السماوية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع وغير القادرين.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقدمت لدار الإفتاء المصرية بفتوى حملت رقم 226 لسنة 2015، تسأل فيها عن الحكم الشرعى فى صك الأضحية وعن أقل ما يجزئ فى الهدى الواحد فى حالة ذبح شاة وفى حالة ذبح بقرة؟» وأجابت دار الإفتاء بأن الصك نوع من أنواع الوكالة وهى جائزة فى النيابة عن الذابح فى الأضحية. وأضافت «يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحى وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة».