«القاهرة» عاصمة الطاقة فى الشرق الأوسط

موقع مصر الجغرافى المتميز بقربها من السواحل الجنوبية والغربية جعلها أكثر قدرة على المنافسة مع دول البحر المتوسط المنتجة للغاز الطبيعى، وذلك نظرًا لأن تكلفة نقل الغاز المسال منها إلى أوروبا هو الأقل تكلفة، لذا تعتبر مصر مركزا مهمًا لتداول الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، حيث تمتلك بنية أساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى بشبكة رئيسية بإجمالى 7 آلاف كم، ولديها أيضًا شبكة توزيع بإجمالى 31 ألف كم، و29 محطة معالجة غاز ومجمعى إسالة الغاز الطبيعى بدمياط وإدكو، ووحدتان عائمتان لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا.
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد ارتفاع الصادرات المصرية من المواد البترولية إلى نصف مليار دولار فى شهر واحد ، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من منتجات البترول 609.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021، بينما كانت 58 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بزيادة بلغت 551 مليون دولار.

تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحويل الفائض إلى التصدير
يعود جزء كبير من الفضل فى وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى إلى حقل ظهر العملاق، والذى ارتفع انتاجه بشكل سريع، من 350 مليون قدم مكعب يوميًا منذ 3 سنوات ليصل إلى 2.7 مليار قدم يوميًا حاليًا، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس وشمال الإسكندرية. الإنتاج من الغاز الطبيعى، صعد لمستوى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل مستوى 3.8 مليار قدم مكعب فى عام 2012، بدعم الاكتشافات فى ال3 أعوام الأخيرة، فيما بلغ حجم الاستهلاك اليومى 6 مليارات قدم يوميًا. خزينة الدولة، حققت من وقف استيراد الغاز المسال بنحو 3 مليارات دولار، وتحقيق احتياطيات تصل إلى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى، خاصة بعد ربط الاكتشافات الغازية الجديدة على الإنتاج، حيث كانت الحكومة المصرية تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتستورد مصر نحو 35% من احتياجاتها من الوقود شهريًا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهر، يجرى استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق.

القاهرة مقر لمنتدى غاز شرق المتوسط
خطت مصر إلى جانب الأردن واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا، خطوات واسعة نحو إنشاء سوق إقليمية للغاز بمنطقة شرق المتوسط، تحمل الصفة الرسمية للتمثيل فى المحافل الدولية، بما يعادل منظمة «أوبك» منظمة الدول المصدرة للنفط وذلك بعد توقيع الميثاق الخاص بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة.
ووقع ممثلو 6 دول تطل على البحر الأبيض المتوسط، فى القاهرة على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، كما وقع طارق الملا، وزير البترول المصرى، ويوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلى، على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات اسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

أكبر مصنعين لإسالة الغاز فى الشرق الأوسط
تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويسهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية ومشروعات التنمية. وخلال شهر مارس 2021، تم الإعلان عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة يونيون فينوسا للغاز «UFG»، والشركة الإسبانية المصرية للغاز «سيجاس»، ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، وزيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع وامتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة ال50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة. تلك الصفقة ستقوم بتسوية نزاعات مصر وإيجاس السابقة، والتى نشأت منذ نحو 8 سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.

بنية تحتية قوية لتصدير الغاز إلى المشرق العربى وأوروبا
تستحوذ مصر على بنية تحتية قوية تساعدها على تصدير الغاز بسهولة عن طريق خط الغاز العربى، حيث تم الاتفاق على إنشاء خط الغاز العربى فى عام 2000، من أجل تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دول المشرق العربى ومنها إلى أوروبا، وذلك على مراحل عدة. وانطلق الخط فى مرحلته الأولى، التى انتهت عام 2003 بتكلفة 220 مليون دولار أمريكى، من مدينة العريش فى شمال سيناء إلى العقبة فى جنوب الأردن. أما المرحلة الثانية من المشروع، فبدأت من العقبة وصولاً إلى منطقة الرحاب الأردنية على الحدود مع سوريا، بطول 390 كم بتكلفة قدرها 300 مليون دولار أمريكى، وقد تم الانتهاء منها بحلول عام 2005.وامتد الجزء الثالث من خط الغاز العربى من الأردن إلى منطقة دير على بريف دمشق فى سوريا، وكان من المفترض أن يمتد إلى مدينة كلس التركية، على أن يتم توصيله بخط غاز نابوكو ومن ثم وصله بالقارة الأوروبية، وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع عام 2010.

أعلى نمو فى معدلات التصدير بين الدول العربية
جاء النمو الأكبر فى صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال من نصيب جمهورية مصر العربية، التى قامت بتصدير نحو 2 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب0.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 أى بنسبة نمو على أساس سنوى 400%.
وكانت وزارة البترول، قد قامت بتصدير نحو 41 شحنة غاز مسال منذ بداية العام الجارى، وحتى الآن من مصنعى إسالة الغاز بإدكو ودمياط، وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهريًا منذ بداية عام 2021، كما سيسهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنويًا، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.
وأصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، التقرير الدورى عن تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين والذى يغطى الربع الأول من عام 2021، وطبقًا للتقرير فقد جاء أداء صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال استثنائيًا بامتياز، بفضل تحقيق أعلى معدل للصادرات على أساس ربع سنوى منذ عدة سنوات، بإجمالى 29.9 مليون طن وذلك مقابل 27 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو على أساس سنوى 10.7%.
وبلغت صادرات مصر من الغاز المسال فى الربع الأخير من 2020 نحو 17 شحنة بإجمالى 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ مقارنة ب6 شحنات فى الربع الأول وشحنة واحدة منذ نهاية الربع الأول وحتى نهاية أكتوبر متأثرة بتراجع أسعار الغاز المسال عالميًا، فيما تصدرت الصين والهند وتركيا قائمة المستوردين للغاز المصرى.