أعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم فى ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أى ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخى والقانونى القائم. وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على الرفض الكامل لأى ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطينى الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضى أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة. وأدان المتحدث الرسمي، فى هذا الإطار، المساعى الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم فى حى «الشيخ جراح» بالقدسالشرقية، والتى تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى الإنسانى واستمرارًا لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين.