أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق أن الفترة التى تولى فيها مسئولية التحكيم والتى استمرت ستة شهور فقط خلال تواجد اللجنة الخماسية والتى رأسها عمرو الجناينى حصل خلالها 54 حكما على رخصة تقنية الفيديو وأنه بالرغم من تركه رئاسة لجنة الحكام منذ سنة وشهرين أى 14 شهرا لم يحصل أى حكم على الرخصة منذ ذلك الحين !. وأضاف أن اللجنة الخماسية كانت تريد تطبيق تقنية الفيديو فى أسرع وقت حتى ينسب لها وأن ذلك اثر بعض الشيء على تدريب الحكام إلا أنها كانت الطريقة الوحيدة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى ولو أن ذلك لم يحدث ما تم تطبيق التقنية حتى الآن لأنه كان سيقال أننا فى فترة كورونا وكان سيتم التأجيل. وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق أن الرخصة يتم حصولها من خلال التدريب العملى فى الملعب وليس من خلال المحاضرات النظرية وأن التقييم ومنح الرخصة يكون من خلال «الأى . فاب» بالاتحاد الدولى وأن دور لجنة الحكام أو اتحاد الكرة هو إرسال الحالات أو الفيديوهات الخاصة بكل حكم على حدة حيث يتم التقييم ومنح الرخصة. وأوضح الغندور أن من يقوم بمحاضرة الحكام لتقنية الفيديو لابد أن يكون حاصلا على الرخصة وهو ما كان يقوم به خلال معسكر الحكام.. واضاف جمال أنه كان يعمل فى تلك الفترة والتى استمرت لمدة 32 يوماً على مدار الأربع وعشرين ساعة كنت أنتقل خلال ما بين فندق إقامة الحكام والملعب الذى تجرى فيه التدريبات. وكشف رئيس لجنة الحكام أن خاصية خط المرمى والتسلل ليست من الأمور الأساسية فى تطبيق رخصة الفيديو وأنه تم رفضها فى ذلك الوقت على حسب ما وصل لى بسبب تكلفتها العالية لكنه لا يعرف التفاصيل على اعتبار أن اختصاصاتى كانت فنية فقط وليست لى علاقة بالأمور المالية أو التعاقدات. وتساءل جمال لماذا لم تحصل دفعة جديدة من الحكام على الرخصة طوال تلك الفترة بالرغم من تركه اللجنة منذ 14 شهرا بالأجهزة الموجودة والتى حصل من خلالها 54 حكما على الرخصة ولا حاجة لانتظار وصول أجهزة جديدة.. لكن السبب الحقيقى كما يقول جمال الغندور هو أنه لا يوجد محاضرون فى لجنة الحكام يحملون رخصة تقنية الفيديو وبالتالى من سيقوم بإلقاء المحاضرات. وعن اتهامه بمجاملة نجله الحكم خالد من أجل الحصول على رخصة تقنية الفيديو وأيضاً الحكم عمرو نجل أحمد الشناوى الخبير التحكيمى قال أنه دخل معهم عدد آخر من الحكام صغار السن والهدف هو إعداد كوادر جديدة من صغار السن. واشار إلي أنه كان حريصا على الاجتماع بالحكام البالغ عددهم 1200 حكم قبل بداية كل موسم وكنت دائماً أقول لهم أن عدد مباريات الدورى 306 لقاءات فى الموسم أى أربعة حكام فى المتوسط لكل مباراة وهو ما لا يجوز لأن كل لقاء يديره حكم واحد فقط. وكنت دائماً ما أسألهم من الذى يدير المباريات فى تلك الحالة فكانوا يقولون لى الأفضل يدير ويتم الاتفاق على ذلك أن الأفضل من يدير لكن عندما تبدأ المسابقة فإن الوضع يختلف لأن كل واحد منهم يعتبر نفسه هو الأفضل. وقال الغندور أن طريقتى فى إدارة المباريات تعتمد على توسيع القاعدة التحكيمية بظهور كوادر جديدة من الحكام على عكس الراحل محمد حسام رئيس لجنة الحكام الأسبق والذى كان يعتمد على مجموعة محدودة فى إدارة المباريات.
