عادت الوقفات الاحتجاجية إلى رصيف مجلس الشعب حين نظم أكثر من 200 فرد من أمناء الشرطة المفصولين إدارياً وانضباطياً وقفة احتجاجية أمس للمطالبة بتنفيذ قرار العودة إلى عملهم الذى حصلوا عليه خلال تولى اللواء محمود وجدى منصب وزير الداخلية مؤكدين أنهم واجهوا تعنتاً من قبل المسئولين فى تنفيذ هذا القرار رغم تتابع 3 وزراء على قيادة الداخلية. واتهم المتظاهرون اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالوزارة بالتعنت فى تنفيذ قرار العودة حتى الآن بالإضافة إلى محاولته الزج بهم فى أحداث الوزارة الأخيرة التى أعقبت مذبحة بورسعيد من خلال اتصاله ببعضهم ومطالبته لهم بالعودة إلى الوزارة لحمايتها وهو ما قوبل بالرفض من قبلهم خشية أن يتم توريطهم فى المواجهة مع المتظاهرين. والتقى النائب جمال حنفى عضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل وعضو لجنة الأمن القومى بالمجلس بأمناء الشرطة مؤكداً أنه سيتم عمل لجنة استماع لدراسة مشاكلهم للنظر فى كيفية حلها ومدى استحقاقهم للعودة إلى العمل. وأكد حسام أحمد رئيس ائتلاف الأمناء الأحرار أن الأمناء مستمرون فى الوقفات الاحتجاجية حتى تعود إليهم حقوقهم والتى سلبها منهم النظام السابق. كما نظم ائتلاف أقباط مصر واتحاد شباب ماسبيرو وقفة احتجاجية أمس أمام المجلس منددين بتهجير 8 أسر قبطية من منطقة العامرية بالإسكندرية واصفين ذلك بالمأساة التى توضح أن حقوق الأقباط كمواطنين مصريين مسلوبة. وقال مينا عزت عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب ماسبيرو إنه تم عقد جلسة صلح بالعامرية فى 1 فبراير الجارى بعد اتهام شاب قبطى بالارتباط بعلاقة غير شرعية بسيدة مسلمة مما ترتب عليه الحكم بترحيل 8 أسر قبطية. ونظم أهالى المصابين عرض «الهيموفليا» وقفة احتجاجية أمام المجلس ووزارة الصحة منددين بتعنت وزارة الصحة ضدهم بعد توقفها عن صرف ثمن العلاج للمستشفيات المعالجة لهم بما تسبب فى وقف تلقيهم للعلاج وأصبح يعرض حياتهم للخطر.