«الضرائب» تضع «حزمة» من القواعد لمواجهة المتهربين

تشهد مصلحة الضرائب حالياً ثورة حقيقية فى الأداء بعد إدخال نظم الميكنة والتطوير، واليوم نشهد انطلاقة مشروع الفاتورة الالكترونية الذى تم العمل عليه لشهور طويلة ليكون المشروع الاول من نوعه فى المنطقة العربية والذى يهدف للتكامل فيما بين المجتمع التجارى ومصلحة الضرائب بغرض ميكنة كافة المعاملات.. المشروع العملاق لم ينته بإلزام 134شركة بل سيتواصل على مدار عامين من الآن لشمول كافة الشركات تدريجيا خلال الفترة المقبلة بحيث تتشكل المنظومة بالكامل وتشمل كافة المعاملات التجارية ليكون لدى الحكومة قاعدة بيانات دقيقة عن المعاملات التى ستأتى لحظيا الى مصلحة الضرائب.. ليس هذا فحسب بل تملك مصلحة الضرائب خطة القضاء على المنظومة الورقية بالكامل من خلال الاقرارات الالكترونية والتى سيتم إلزام الأفراد بها خلال الموسم الضريبى المقبل، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبى.

إجراءات مكثفة للتحول الرقمى لمواكبة التقدم العالمى
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن ارتفاع الايرادات الضريبية المحصلة للعام المالى الحالى الى 830مليار جنيه رغم جائحة كورونا لتحقق قفزة كبيرة بقيمة تقترب من ال 100 مليار جنيه مقارنة بضرائب العام المالى الماضى. وشددت المصادر على أن منظومة الفواتير الالكترونية والإقرار الالكترونى ساهما فى زيادة معدلات التحصيل.
وأعلن د. محمد معيط وزير المالية المضى بنجاح فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية إى تاكس «E- TAX»، تُعد ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفنى الميدانى للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين فى مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام 2022، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام 2020، اقترب من 2 مليون إقرار إلكترونى بنهاية مارس 2021، مقارنة ب 1,5 مليون إقرار إلكترونى العام الماضى.
أكد الوزير أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتمتد مظلتها إلى 460 شركة فى المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، منها 37 شركة انضمت طواعية، وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التى تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو 3,8 مليون وثيقة.
قال: إن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة.
شدد الوزير، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنصة «الفاتورة الإلكترونية» برد الأعباء التصديرية، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد «ضريبة القيمة المضافة».
أضاف أننا ننطلق من مرحلة لأخرى، فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ونتطلع إلى قرب إطلاق نظام الإيصال الإلكترونى، إضافة إلى ربط مصالح الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، إلكترونيًا، بنهاية يونيه 2022، وربطها مع جهات الدولة أيضًا من خلال منظومة «G2G»، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وجَّه الوزير، تحية تقدير وامتنان لشركاء النجاح فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بمختلف روافده، ومساراته، وفى مقدمتهم: شركة «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «إكسيل- Excel» وشركة «ساب -SAP»، وشركة «آى. بى. إم - IBM» وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، والشركات الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والعاملين بمصلحة الضرائب، والقائمين على مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذين يبذلون قصارى جهدهم فى أداء واجباتهم الوظيفية، ويُسهمون فى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، تُثرى التجربة المصرية فى التحول الرقمى.
إجراءات غير مسبوقة لإنهاء التعاملات الورقية ودعم منظومة الفاتورة
أكد محمد ماهر، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المراكز الضريبية الثلاثة (مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة)، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة وجود تواصل مستمر وفعال مع الممولين والوصول إليهم لتقديم الدعم الفنى المطلوب وخاصة مع ميكنة إقرارات ضرائب الدخل للأفراد والشركات وتقديمها إلكترونيا، لافتا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة المالية قد سبقت بخطوة فى هذا الصدد وخاصة فى مواجهة جائحة كورونا، لتفادى الزحام فى التقديم ورقيًا مما أدى إلى الحفاظ على صحة كل من الممولين والعاملين بمصلحة الضرائب، قائلا أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى فإن المراكز الثلاثة يوجد بها مجموعات إرشاد وتوجيه تقوم بمساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خطوة بخطوة حتى تتم عملية تقديم الإقرار وسداده بنجاح .
وأشار «ماهر» إلى أن الممولين والمجتمع الضريبى شركاء النجاح للمصلحة، ولدينا لجان تنفيذية لمساعدتهم وتقديم الإرشادات دون مقابل ومركز اتصالات متكامل يقدم الدعم على مدار 16 ساعة يوميا »، وأنه تم تقديم خدمات الدعم الفنى ليس فقط للممولين التابعين للمراكز الثلاثة ولكن أيضا لكافة الممولين فى المأموريات الضريبية المختلفة .
وأضاف أن المراكز الثلاثة قد استطاعت أن تنجح فى تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بنجاح واستطاعت تخطى كافة التحديات وحل المشكلات التى واجهت الممولين، حيث كان يتم التواصل مع الممولين بكافة الوسائل المتاحة من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية أو تقديم الدعم الفنى داخل المراكز الثلاثة، موجهًا الشكر لكل من شركة ايفينانس وشركة آى بى إم ، وشركة ميكروسوفت على دعمهم الكبير للمصلحة وتوفير مندوبين من تلك الشركات موجودين بصفة دائمة داخل المراكز لتقديم الدعم الفنى للممولين .
قام الدكتور «أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين» بوصف منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بأنها طفرة حضارية وأفضل ما فيها الرؤية السياسية والتى بدأت منذ عام 2019 عندما قررت القيادة السياسية أن الإقرار سيصبح إلكترونيًا، لافتًا إلى صعوبة الوضع إذا كان الإقرار الضريبى يقدم ورقيًا فى ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» مشيدًا بالدعم الذى يقدمه رئيس المصلحة لتطبيق هذه المنظومة. وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم كافة التيسيرات والدعم الفنى المجانى للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا .
وأشار الدكتور «أشرف الزيات» إلى التحدى الكبير هذا العام والذى نجحت المصلحة فى مواجهته هو تقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى وجود قاعة مجهزة بمركز كبار الممولين خاصة بتقديم الدعم الفنى الإلكترونى سواء فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أو تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحًا إلى قيام المركزخلال موسم الإقرارات ( الأشخاص الطبيعيين / الأشخاص الاعتباريين ) بتقديم الدعم لممولى المركز وكذلك للممولين من خارج المركز قائلًا «مركز كبار الممولين يقدم الخدمة لكل من يطلب الخدمة».
وأوضح «رئيس مركز كبار الممولين» أن عدد الاستفسارات التى تلقاها مركز كبار الممولين منذ بداية تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بلغ 600 استفسار يوميًا، لافتًا إلى تناقص عدد الاستفسارات خلال الفترة الحالية حيث يترواح فى بعض الأيام من 120 إلى 150 استفسارا، وأرجع السبب فى ذلك إلى نجاح التوعية والإرشاد التى تقدم للممولين، مشيدًا بالدور الذى يقوم به مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة واصفًا له ب» أحد أجنحة الطفرة « التى تشهدها المصلحة حاليًا حيث يوفر خط ساخن على رقم « 16395» يتواصل مع الممولين على مدار 16 ساعة يوميًا،ويضم فرقا متخصصة فى كل النواحى الضريبية والدعم الفنى.
وأشار الدكتور «أشرف الزيات» إلى وجود صعوبات عند بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتمثل فى إجراءات التوافق مع المنظومة حيث أنها تستلزم متطلبات إلكترونية محددة وبعض الممولين لم يكن لديه البرامج اللازمة للتوافق مع المنظومة، لافتًا إلى أنه مع تقديم الشرح والدعم الفنى اللازم للممولين عن المنظومة أصبح تعامل الممول معها من أسهل ما يكون، مضيفًا أن جزءا من هذه الصعوبات كان اعتياد الممول على التعامل مع المنظومة السابقة وما تتطلبه من بيانات، مشيرًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتضمن بيانات أبسط وأدق.
ومن التيسيرات والخدمات التى يقدمها مركز كبار الممولين خدمة المكاتب الأمامية والتى أوضح الدكتور «أشرف الزيات» أنها تقدم خدمات سريعة وفنية وتغنى الممول عن التجول بين المكاتب المختلفة للحصول على الخدمة، وذلك باقتصار التعامل مع شباك متخصص يلبى احتياجاته.