تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، حيث صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس الفرنسى أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مؤكداً الحرص على تعزيز تلك الروابط، ومثمنا الثقل السياسى البارز لمصر على الصعيد الإقليمى عربياً وإفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. من جانبه، أكد الرئيس السيسى تميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكدا حرص مصر المتبادل على استمرار الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة بين البلدين الصديقين، لاسيما على المستوى الاقتصادى والاستثمارى والتنموى والأمنى والعسكرى. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة فى المشروعات التنموية المتنوعة فى مصر. كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصرى الاستراتيجى الثابت فى هذا السياق، وجهودها القائمة فى دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة فى ليبيا فى مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كل مسارات تسوية القضية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا فى هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى تساهم فى تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى فى ديسمبر المقبل. ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسى بالدور المصرى الحيوى لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس فى هذا الإطار، والتى عززت المسار السياسى لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذى يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين فى هذا الملف المهم. كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الأفريقي، وذلك فى ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدى على الأمن الاقليمى بأسره. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على إيلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام فى إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وقد أعرب الرئيس الفرنسى عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كل الأطراف فى أقرب وقت ممكن.