58 ألف طلب إحلال لسيارات الملاكى والأجرة فى 7 محافظات بالمرحلة الأولى

فى إطار المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدد طلبات إحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع التى تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين» قد بلغ 58 ألفًا و745 طلبًا مقدمًا من أصحاب سيارات الملاكى والتاكسى فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، منذ 4 يناير الماضى وحتى الآن، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com
أضاف الوزير: إن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد تحديث الموقع الإلكترونى وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئى واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن 15707 لتلقى الاستفسارات على مدار 16 ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التى تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.
أوضح الوزير، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، حافز أخضر بنسبة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة، وتتولى وزارة المالية من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
أشار إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفى والقطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، لافتًا إلى أن 7 محافظات تشارك فى المرحلة الأولى من المبادرة، والبنك المركزى و31 بنكًا من البنوك العاملة فى مصر البالغ عددها 38 بما يمثل نسبة 81,6٪ من القطاع المصرفى المصرى، وشركتى «مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة»، و4 شركات لتصنيع سيارات الملاكى والتاكسى، لتحقيق عدة أهداف فى آنٍ واحد؛ منها تشجيع وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين نوعية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق سيولة مرورية بإخراج السيارات المتقادمة من الخدمة.
أكد الوزير، أن المبادرة تستهدف فقط السيارات المصنعة فى مصر بنسبة مكون محلى لايقل عن 45٪ خاصةً أن مصر قد أصبحت واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة لمكونات السيارات فى العالم ومنها الضفائر الكهربائية، وغيرها.
كانت وزارة المالية قد أعلنت شروط الاشتراك فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التى تضمنت ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا تزيد على 65 عامًا، وأن يكون قد مضى على صنع السيارة 20 عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم منذ 3 سنوات قبل موعد إطلاق المبادرة.