أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، أن المملكة المتحدة سترفع «بأكثر من 40%» سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها، وفق وسائل إعلام بريطانية مساء الاثنين. وأفادت رئاسة الحكومة فى بيان بأن جونسون سيعرض الثلاثاء على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل. ووفقاً لصحيفتَى «الجارديان» و«الصن» اللتين اطلعتا على الوثيقة، فإن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التى يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقا بخفض مخزونها إلى 180 رأسا حربية بحلول منتصف 2020. ووفقاً للصحيفتين، فإن رئيس الوزراء يستند إلى «مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة» لتبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة. ويحذر التقرير من «احتمال» نجاح جماعة إرهابية «فى شن هجوم كيميائى أو بيولوجى أو إشعاعى أو نووى بحلول 2030» ومن «التهديد النشط» من روسيا و«التحدى المنهجي» من الصين. ويذكر التقرير أن «الحد الأدنى من الردع النووى الموثوق والمستقل للناتو يبقى ضرورياً لضمان أمننا». ويأتى التحول فيما تسعى لندن لإعادة فرض نفسها بعد بريكست، قوة رئيسية على الساحة الدولية وفقا لمفهوم «جلوبل بريتن» بريطانيا العالمية. ورأت «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» فى بيان الاثنين، أن التغيير «ينتهك الالتزامات التى تعهدت بها لندن فى إطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية». وقالت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية بياتريس فين: «قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل فى خضم الجائحة هو قرار غير مسئول وخطير وينتهك القانون الدولى». من جهتها ترى مجموعة «حملة نزع السلاح النووى» أنها «خطوة أولى نحو سباق تسلح نووى جديد» واصفة قرار المملكة المتحدة ب «استفزاز كبير على الساحة الدولية». وقالت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدسون «فيما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية» وهى خطوة من شأنها «إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا وهى نهج غير مسئول وقد يكون كارثياً».