بريطانيا: الحكومة تخطط لزيادة عدد الرءوس النووية

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لزيادة عدد الرءوس الحربية النووية في مخزون البلاد.
ووصف الوزير البريطاني هذه الخطوة بأنها بمثابة "سياسة تأمين مطلقة" ضد تهديدات الدول المعادية، حسبما أوردت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن تقرير الدفاع الذي ستصدره الحكومة من المتوقع أن يوصي بزيادة الرؤوس النووية من 180 إلى 260 رأسًا نوويًا.
وقال راب، عندما سُئل عن سبب رغبة الحكومة في إنهاء عقود من نزع السلاح تدريجيًا، إنه مع مرور الوقت ومع تغير الظروف والتهديدات، نحتاج إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الردع على مستوى موثوق به. وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو من غير الواضح من الدولة التي تعتقد بريطانيا أنها قد تستخدم الأسلحة أو تفكر في شن هجوم نووي ضدها.
فيما كشفت تقارير صحفية بريطانية رفض منظمات دولية غير حكومية قرار لندن زيادة ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، إلى 260 رأساً نووية بعدما كانت 180 رأساً وبزيادة تبلغ أكثر من 40%.
وأكدت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" -منظمة غير حكومية- أن هذا التغيير ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها لندن في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. واعتبرت بياتريس فين رئيسة المنظمة أن قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل في خضم جائحة كورونا، قرار غير مسؤول وخطير وينتهك القانون الدولي.
بدورها، ترى مجموعة "حملة نزع السلاح النووي" أن القرار "خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد"، ووصفت القرار بأنه "استفزاز كبير على الساحة الدولية"، وقالت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدسون "بينما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية وهي خطوة من شأنها إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا وهي نهج غير مسؤول وقد يكون كارثيا".
ووفقا لصحيفتَي "ذي جارديان" و"ذي صن"، عرض اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والذي من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل، حيث استند رئيس الوزراء إلى "مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة" من أجل تبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة.
وبحسب تقرير الدفاع والأمن البريطاني، ثمة تحذير من "احتمال نجاح جماعة إرهابية" في شن هجوم كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي بحلول العام 2030، وهناك أيضا تحذير من "التهديد النشط" من روسيا و"التحدي المنهجي" من الصين، بحسب وصف التقرير البريطاني. ويذكر التقرير أن "الحد الأدنى من الردع النووي الموثوق والمستقل للناتو يبقى ضروريا لضمان أمننا".
يأتي هذا التحول فيما تسعى لندن لإعادة فرض نفسها بعد بريكست، كقوة رئيسية على الساحة الدولية، وكان مخزون المملكة المتحدة من الأسلحة النووية قد بلغ ذورته في السبعينيات، حيث وصل إلى نحو 500 رأس نووية، لكنه تناقص تدريجيا منذ ذلك الحين، حيث كانت بريطانيا تعتبر الاتحاد السوفيتي وقتها مصدرا للتهديد.
وألزمت المراجعة الدفاعية الإستراتيجية الأخيرة لعام 2015، بريطانيا بخفض إجمالي مخزون الأسلحة النووية إلى ما لا يزيد على 180 رأسا حربيا بحلول منتصف عام 2020، وخفض عدد الرءوس الحربية المتاحة عمليًا إلى 120.