«الشيوخ» يستعد لانتخابات اللجان

يواصل أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، تقديم طلبات انضمامهم للجان النوعية بمجلس الشيوخ ترقبًا لصدور اللائحة التنفيذية للمجلس بعد التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن ثم الدعوة لجلسة إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمرجح أن تكون مع بداية شهر مارس المقبل.
وتنص مادة 38 بأن تنشأ 14 لجنة نوعية بالمجلس، فيما تنص مادة 39 بأن تتكون كل لجنة ، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
وتنص المادة 43 على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس.
على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استعداد المجلس التام لدعم القضاء المصرى وكل ما من شأنه المساهمة فى رفعة شأن القضاء، مثمنا دور نادى القضاة الذى وصفه ب«بيت القضاة الكبير». جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ أمس، وفداً رفيع المستوى من نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، وأعرب عبدالرازق، عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة لنادى القضاة والذى وصفته ب«سند القضاة»، إذ يمثل تاريخا عريقا رمزاً لقضاء مصرالشامخ.
من جهته أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر،على الآمال العريضة التى يضعها الشعب لمصرى فى مجلس الشيوخ، مؤكدا أن اختيار عبدالرازق لهذا المنصب الرفيع لاقى ارتياحا كبيرا لدى جموع القضاة، معرباً عن أمله أن يكون هناك تعاون على أعلى مستوى بين النادى وجموع القضاة ، وبين مجلس الشيوخ لصالح المواطن والقضاء المصرى. من جانبه طرح النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أول رؤية لملفى التحول الرقمى والتعليم الفنى بعد إبداء رغبته للانضمام للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن خطة عمله تتضمن مراجعة أولويات التحول الرقمى بشكل مجتمعى، خاصة و إتمام هذه العملية يتطلب تكلفة هائلة، وبالتالى من المهم تحديد أولويات التحول الرقمى للقطاعات الأكثر إلحاحا، والدفع نحو تأهيل البنية التحتية للقطاع التكنولوجى بشكل يسمح بتنفيذ خطوات التحول الرقمى، لأنه بدون بنية تحتية قوية، لن تنجح أى من جهود الدولة فى تنفيذ برامج التحول الرقمى، والتركيز على إتمام عملية التحول الرقمى فى قطاع التعليم بشكل عام والتعليم الفنى بشكل خاص كأولوية أولى لعملية التحول الرقمى فى مصر، يليه قطاع الصحة ويتساوى معهم فى الأولويات الخدمات العامة التى قطعت الدولة فيها شوطا كبيرا بالفعل.