232 يوماً أحدث حلول «حطب» لمجاهد بعد أول خلاف أمام «فيفا»

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنه لن يتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة قبل نهاية شهر يناير المقبل، لينفى بذلك مزاعم رئيس اللجنة الثلاثية الجديد أحمد مجاهد المكلفة من قبل الاتحاد الدولى «فيفا» بإدارة اتحاد الكرة حتى 31 يناير 2021، بجانب محمد الشواربى وأحمد حسام عوض فى العضوية، وأشار حطب إلى أن إجراء الانتخابات قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، يعد خرقًا لقانون الرياضة المصري، قائلا «طالما تخطينا اليوم الأخير فى أكتوبر الماضى فلا يوجد انتخابات لاتحاد الكرة، وفيفا لا يمكنه تعطيل القانون المصري، هذا قول واحد، فاللجنة الأولمبية لا تمتلك صلاحية إلغاء القوانين بعد تصديقها من مجلس النواب، نحن فى دولة قانون ولذلك فلن يتم إقامة الانتخابات قبل نهاية يناير المقبل».
وكان مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قد أكد فى تصريحات سابقة، سعيه لعقد جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية قبل نهاية يناير المقبل، تنفيذا لرغبة وتعليمات «فيفا»، قبل أن يوضح حطب قائلا «أتواصل مع أحمد مجاهد لخدمة الرياضة المصرية واتحاد الكرة بهدف الوصول إلى الاستقرار حتى إجراء الانتخابات، ولكن ذلك وفقًا للقانون، الانتخابات سبق وأن تعطلت من قبل، ويمكن تأجيلها لستة أشهر مقبلة، لكن إجراء الانتخابات قبل ذلك هو خرق واضح للقانون ويؤدى لبطلانها»، ويتبقى على انتهاء دورة الألعاب الأولمبية 232 يوما، الأمر الذى ينذر ببقاء مجاهد خلال تلك المدة أو اقصائه واسناد المهمة للمدير التنفيذى وليد العطار.
ويتسلح حطب فى حديثه بالقرار الوزارى الأخير الخاص بمواجهة جائحة «كورونا»، حيث اعتمد مجلس الوزراء إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجارى ولمدة 6 أشهر، أى 180 يوما، الأمر الذى ينذر بصعوبة اجراء الانتخابات فى الجبلاية، رغم طلب «فيفا» وتشديده على ذلك قبل 31 يناير المقبل، الأمر الذى قد ينذر بمد فترة عمل مجاهد لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر انطلاقها فى 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021، حتى لا يتعرض المجلس المنتخب الجديد، حال انتخابه، للطعن، والعودة لنقطة الصفر، لما سيشوب الانتخابات فى تلك الحالة العوار ومن ثم البطلان.
وتنص المادة 16 على «تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية، بينما ترد المادة 20 «للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد علي من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها»، وكذلك المادة 23 «للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له».