5 سنوات من الرقابة والتشريع .. البرلمان يرفع جلساته

الانعقاد الجديد يناير المقبل

رفعت جلسات مجلس النواب أمس الثلاثاء بعد 5 سنوات من الرقابة والتشريع انجز فيها البرلمان أجندة تشريعية ورقابية دسمة ساهمت فى الدفع بعجلة التنمية والإصلاح الاقتصادى، وكذلك تاريخ الكثير من الحقوق والواجبات الاجتماعية التى تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعى.
ووفقا للدستور تنتهى حصانة أعضاء مجلس النواب الحالى فى يناير المقبل، ويبدأ فصل تشريعى جديد يتمتع فيه كل النواب الذين نجحوا فى الجوالات الانتخابية الأخيرة بكل حقوقهم فى ممارسة دورهم الرقابى والتشريعى.
وشهد البهو الفرعونى أمس عددا من الجلسات بدأت بجلسة تعارف بين النواب القدامى وعددا من النواب الجدد الذين حضروا لمقر البرلمان لتسجيل استمارات العضوية بعد إعلان نتائج فوزهم رسميا، بينما كانت هناك جلسة وداع بالأحضان بين عدد من النواب الذين لم يحالفهم الحظ فى الاحتفاظ بعضويتهم، والنواب الذين تمكنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم، وكذلك التف عدد من نواب تكتل 25 -30 حول طاولتهم بالبهو الفرعونى فى لقاء وداعهم الأخير، وتوجيه التهنئة للنائب الفائز ضياء الدين داود الذى وقف بجوار زميله أحمد طنطاوى الخاسر فى معركة انتخابات البرلمان، وحرص النواب الخاسرون على توجيه التهنئة للفائزين فى الجلسة الأخيرة وسط أحاديث للدعابة للترويح عنهم والشد من أزرهم.
ولم يخض 209 نواب الانتخابات، بينما خسر 99 نائبا آخرين بالمرحلة الثانية، 24 نائبا انتهت عضويتهم بفوزهم بالانتخابات وقدم نائبان استقالاتهما، و17 نائبا توفوا منذ انعقاد البرلمان كان أولهم «سامح سيف اليزل»، فضلا عن نائبين أسقطت عضويتهما.
قال رئيس مجلس النواب د. على عبد العال إن ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط له أهمية خاصة وأضاف خلال الجلسة العامة «الاتفاق يضم الدول المنتجة والمصدرة للغاز وهو مكسب لجمهورية مصر العربية وتتويج لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى وهذا مكسب فاتحة خير على مصر والمنطقة.
فيما وافق البرلمان على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020.
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها « ووٌفق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020».
وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، فى احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى.
وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية فى هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلي.
كما يهدف المنتدى، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمى للغاز، فضلا عن المساهمة فى تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
ووافق المجلس، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن البترول وتنميته بمناطق مختلفة بالجمهورية.