جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأممالمتحدة ضد قطر، وذلك بعد تجاهل السلطات القطرية الشكاوى السابقة التى تقدمت بها المؤسسة بناء على التفويضات التى حصلت عليها المؤسسة من ذوى الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر ، واستمرارها فى اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الاسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة فى التعبير السلمى عن آرائهم. وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكاوى خلال شهر أكتوبر الماضى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثانى وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذى من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019. وفى هذه الشكوى أوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذى يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية. . كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأممالمتحدة بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطرى، عبدالله أحمد المهندى، والذى تعرض للاحتجاز التعسفى لمدة ثلاث أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرار بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأى أسباب لهذا المنع. وفى شكوى أخرى طالبت ماعت السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمى ووزير العدل السابق، والذى عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتى يعبر عنها بشكل سلمى عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
