تكلمنا من قبل عن مدي تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد، وحذرنا من الأسباب التي قد تشعل نيران هذا الوطن اذا لم يتدارك الكثير منا أخطاءه.. لكن الأهم في تلك اللحظة المصيرية أن نفكر جميعا في الحلول العاجلة والحاسمة للخروج من تلك الأزمة المدمرة حفاظا علي هذه الأمة وحقنا لدماء أطهر وأغلي شباب في مصر. أولا : لابد من إعلان دولة القانون ومحاسبة الخارجين عنه.. جزء كبير من الأزمة الحالية هو عدم محاسبة من يرتكب الجريمة ومن يحرض لها ومن يتقاعس عن أداء دوره الأمني والسياسي في منع هذه الجريمة.. ان ما حدث في استاد بورسعيد لم يكن ابدا شغباً كروياً طبيعياً بل كان مذبحة من المذابح التي تم تدبيرها، كما تم تدبير احداث كثيرة أخري كانت دائما تهدف الي قتل الثوار بدءا من موقعة الجمل العام الماضي وإلي الآن. فقبل ان نفكر في حلول للتهدئة لابد ان نفكر في حلول لمحاسبة جميع المتورطين في كل هذه الأحداث، ومحاسبة المقصرين سواء من قيادات الأمنية أو السياسية. ثانيا: لابد لنا ان نعترف بأن دولة الفساد والنهب والعواجيز قد انتهت تماما بقيام ثورة 25 يناير.. وان مصر لن ترجع الي الخلف مرة اخري حتي ولو دفع كل شاب من شباب هذه الثورة حياته فداء لهذا المبدأ وهذه القضية.. لقد قامت هذه الثورة من أجل إنهاء حكم فاسد عسكري مستبد ومن أجل قيام نظام مدني ديمقراطي سليم تحكمه سلطة القانون والإرادة الشعبية الحرة في الاختيار.. وثالثا: يجب علي صناع القرار التخلي الكامل عن أوهام العودة الي الوراء وعن إعادة تصدير سيناريوهات قديمة عفي عليها الزمن.. اننا علي يقين أن ما يحدث من انفلات أمني واقتحامات للبنوك والشركات وتصدير الذعر والفزع في الأسبوعين الأخيرين هو نفس ما حدث في الفترة من مارس وحتي إبريل ..1954 وأعقبها الانقلاب علي الديمقراطية، ورفض تسليم السلطة ومعاناة مصر 60 عامًا من الحكم العسكري.. لكن مصر 2011-2012 لن تكون ابدا هي مصر مارس 54. ان الخروج من هذه الأزمة ليس مستحيلاً لكن لابد من وجود إرادة حقيقية لدي القيادة السياسية في مصر للحل. قد يكون هذا ما ستكشفه لنا الأيام القليلة المقبلة..عاشت مصر