أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التى سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتى تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماع السنوى لمحافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يضم 71 محافظًا لكل دول عمليات البنك، حيث تم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثانى على التوالى، كما تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 – 2025 والتى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى خفض انبعاثات الكربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوى الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمى. وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك فى العام الماضى سجلت نحو 1.2 مليار يورو فى 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى للتنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومى والخاص وكذلك المجتمع المدنى. وأوضحت أن استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسط فضلًا عن التمكين الاقتصادى للمرأة، مطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب فى دعم الاستراتيجيات الحكومية. وقالت «المشاط»، إن التعاون مُتعدد الأطراف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكدة أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعى السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا فى التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتها. وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لديه الكثير الذى يمكن تقديمه لقارة أفريقيا من خلال دعم تمويلات البنية التحتية فى هذه الدول لتعزيز قدرتها على التعافى والنمو، فضلًا عن تقديم الدعم الفنى والتقنى . وتطرقت، إلى الطفرة التنموية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتى انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وهو ما ظهر فى تقرير الآفاق المستقبلية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث رجح أن مصر ستكون دولة العمليات الوحيدة التى تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، بدعم المشروعات القومية وقطاع الاتصالات، ترتفع إلى 5% العام المقبل. ووجهت «المشاط»، الشكر ليورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على التعاون والتنسيق الذى تم خلال الفترة الأخيرة، من خلال عدد من الاتفاقيات التنموية. يذكر أن مصر «عضو مؤسس» فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو فى أكثر من 116 مشروعًا فى مصر تغطى كال القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.