كواليس قرارات اللجنة الأوليمبية

أصدرت الجنة الأوليمبية المصرية فى اجتماعها الأخير قرارًا بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات، وهو ما يترتب عليه عدم تمثيله للنادى أمام الغير أو القضاء، عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية طوال مدة الإيقاف، عدم الاعتداد بتوقيعه على أى إجراءات أو مراسلات تخص النادى وعلى وجه الخصوص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وأن يقوم نائب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة بالدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند الانتخابات على المقاعد الشاغرة وأولها مقعد رئيس النادي. كذا تضمنت قرارات اللجنة الأوليمبية إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التى تضمنتها التحقيقات فيما نسب لمنصور، وذلك كونها تشكل جريمة جنائية، هذا بالإضافة إلى إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام.
وحول كواليس تلك القرارات فقد كان مقررًا ان يحضر مرتضى منصور تحقيقاً بمقر اللجنة بعد ظهر نفس يوم اجتماع مجلس ادارة اللجنة أى قبل اجتماع مجلس الإدارة بساعات قليلة، وبالفعل استعد مسئولى اللجنة لجلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس محكمة الاستئناف، لسماع أقوال رئيس نادى الزمالك فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها الشكاوى المقدمة من رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ورئيس الاهلى، ونائب رئيس الزمالك، وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والرئيس الأسبق للزمالك، وعدد من الشخصيات الرياضية والذين يتضررون جميعاً من قيام منصور بسببهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى ينتمون اليها. ولكن من حضر جلسة التحقيق لم يكن مرتضى نفسه بل حضر محمود فتحى خالد مدير الشئون القانونية بنادى الزمالك، وآخرين من محامى الشئون القانونية بالنادى. وأبدى محاميو منصور أعتراضهم على مثول رئيس النادى لجلسة التحقيق المحددة نظراً لتمتعه بالحصانة البرلمانية والتى تمنع ذلك وفقاً لقولهم، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم حاضرين عن المشكو فى حقه هذا وقد رفعت جلسة التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق .
وقد انتهت لجنة التحقيقات والتى قيدت مخالفات منصور برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، الى ثبوت المخالفات المنسوبة لمنصور واعتبارها خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وأن ما يفعله رئيس نادى الزمالك صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية، واتخذت القرارات السابق ذكرها والتى اعتمدها ووافق عليها مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية . واكد مسئولو اللجنة الأوليمبية المصرية أن اللجنة تعاملت مع منصور بصفته رئيس ناد رياضى مصرى يحق لها التحقيق معه وإيقافه بصفته الرياضية، وأن اللجنة ليس لها علاقة بصفته السياسية كونه عضواً بالبرلمان المصرى ويتمتع بحصانة.
الجدير بالذكر أنه من حق مرتضى منصور التقدم بطلب استئناف على قرار ايقافه خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، ولكن تقدمه بالطلب لا يلزم اللجنة بإيقاف تنفيذ القرار إلا فى حال صدور قرار من لجنة الاستئناف بذلك.