ولماذا لا تعاقب فرنسا قطر على تمويلها للإرهاب؟

أفاد تقرير للاستخبارات الفرنسية فى يونيو 2017 أن أمير قطر فى عام 2012 منح مساعدات مالية للجماعات الإرهابية المسلحة التى احتلت شمال مالى، دون أن تذكر قيمة هذه المساعدات وطريقة منحها، كما ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية (DRM) أن أكثر من حركة فى مالى تستفيد من الدعم المالى القطري. وأكد الصحفى الفرنسى «ريشار لابفيير» الذى رافق قوات بلاده لمقاتلة الإرهابيين فى مالى، أنه شاهد طائرة تابعة للهلال الأحمر القطرى تقوم بتهريب إرهابيين قاتلوا القوات الفرنسية من مالى إلى ليبيا.
فى عام 2018 تم الكشف عن عدد من رسائل البريد الإلكترونى متبادلة بين عدد من كبار المسئولين فى الحكومة القطرية إلى أعضاء قياديين فى جماعات إرهابية مثل حزب الله وكبار القادة فى الحرس الثورى الإيرانى، وطالبان والقاعدة، ودأبت قطر على الاستعانة بالجولانى زعيم جبهة النصرة لتمرير مناوراتها للاحتفاظ بالتنظيم الذى صنفته دول العالم تنظيما إرهابيا، وأوضح تقرير فى نهاية عام 2016 تسريبات عن لقاء سرى جمع أمير قطر بالجولانى، حيث طالب تميم زعيم القاعدة فى سوريا بالصمود، عارضا دعم التنظيم الإرهابى ب(50) مليار دولار».
طالب الرئيس الفرنسى «ايمانويل ماكرون» أكثر من مرة قطر بمكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، وشدّد على أن فرنسا ترغب فى العمل على هذا الملف مع بلدان أخرى. وتبنى مجلس الأمن عدداً من القرارات الملزمة فى مكافحة الارهاب، لكن للأسف لم تأتِ بنتائج، بسبب غياب آلية التنفيذ والمتابعة، وهذا ما يفرغ القرارات الصادرة من الأمم المتحدة من مضمونها. ومن بين هذه القرارات كان القرار رقم (2170) اوغست 2014 تحت الفصل السابع الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادى والعسكرى واللوجيستى للمتطرفين وخاصة داعش وجبهة النصرة. وصوت مجلس الأمن يوم 12 فبراير 2015 بالإجماع على القرار رقم (2199) الذى يقضى بتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويشمل القرار محاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة. وتطالب قرارات المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول المجموعات التى تقاتل النظام السورى وعدم القيام بتجارة معها سواء بنحو مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب الشاحنات خصوصا عبر الحدود التركية. ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة، ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
ربما تكون العقبة التى تعطل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد قطر هو حجم التبادل التجارى مع فرنسا، الذى أكد تقرير صدر فى 2018 زيادته. حيث بلغت الصادرات فى عام 2017 أعلى مستوياتها فى السنوات العشر الماضية، فسجّلت صادرات فرنسا إلى قطر لعام 2017 ارتفاعا بمعدل (500%) مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014، ارتفاع بمعدل (460%) فى خلال الأشهر الستة الأولى، إذ بلغت (8,6) مليار يورو، وتعد فرنسا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالى عدد الشركات الفرنسية العاملة فى دولة قطر (300) شركة، من بينها (70) شركة بملكية فرنسية بنسبة (100%)، و(230) شركة أقيمت بالشراكة القطرية.
وصلت استثمارات جهاز قطر للاستثمار إلى (30) مليار دولار اى ما يوازى (11%) من قيمة استثمارات الجهاز، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التى تصل إلى (10) مليارات دولار، وبلغت استثمارات قطر فى فرنسا ى (40) مليون يورو، ومن جهة أخرى لا تزال فرنسا توفر(75%) من المعدات العسكرية للدوحة، وذلك بعد بيع (24) مقاتلة رافال تصل قيمتها إلى (6.3) مليار يورو، وذلك فى عام 2015.
فهل تتجاوز فرنسا مصالحها الاقتصادية الضيقة مع قطر من أجل أمنها، هل تفعل القرارت الاممية وقرارات المفوضية الأوروبية فى محاربة تمويل الإرهاب؟