أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الصادرات تمثل مصدرًا رئيسيًا من مصادر الدولة للنقد الأجنبى، مشيرةً إلى أن السوق الإفريقية تمثل إحدى أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية. وقالت: إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع جميع منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير خاصة فى ظل التداعيات السلبية التى شهدتها جميع الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلى المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الإفريقية، شارك فى اللقاء ممثلى مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، إلى جانب طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير جميع القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً. وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة تدرس حالياً جميع المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع جميع التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقية والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات. وأشارت الوزيرة إلى زيارتها الأسبوع الماضى إلى دولة السودان الشقيقة برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء, حيث يعد السودان أحد أهم الدول العربية والإفريقية الذى يرتبط مع مصر بعلاقات متميزة فى كل المجالات, حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السودانى لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعى بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التى تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستى وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة. وأشارت جامع إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى السودانى ليقوم بدور محورى فى تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أنه جار حالياً تشكيل الجانبين المصرى والسودانى بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني. وبدوره قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالى صادرات القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق. وأضاف أبوالمكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهى كينيا وإثيوبيا ونيجيريا، لافتاً إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أشار ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إلى أن السوق الإفريقية يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان فى مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانية.
