أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا وزاريا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021. وقد نص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على ان تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على أن يكون تداول الأقطان فى محافظاتالفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذى حدده القرار. كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظاتالفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعى المصرى ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجى لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهرى لوزيرى التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافى السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير. وفى هذا الإطار أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا القرار والذى جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يستهدف تطوير منظومة إنتاج وتداول القطن بما يسهم فى الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصرى كأهم وأجود الأنواع فى العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصرى خاصة أنها تلقى قبول المستهلكين فى جميع أنحاء العالم . ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن منظومة زراعة وتداول القطن تمثل إحدى أهم أولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة أن القطن المصرى يمثل واحداً من أهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيراً إلى أن هذا القرار قد تضمن نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظاتالفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالى وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر وفقاً للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى هذا وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظاتالفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالى والتغلب على سلبياته بما يسهم فى استعادة سمعة ومكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء. وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظاتالفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على جميع أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.
