قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أمس: إنها تتوقع أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسى يبلغ حوالى 100 مليار دولار هذا العام، فى ظل تنامى متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. تقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار. وقالت فى بيان: ”استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجى تدهورًا حتى العام 2023“.