أكدت الأرقام والتقارير المحلية والدولية أن الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أنقذت قطاع الأعمال العام من الانهيار إلى الانطلاق، بلغة الأرقام تعرض هذا القطاع لخسائر متراكمة بلغت 1.3مليار جنيه عام 2014 انخفضت إلى ثلث مليار خسائر عام 2015 لتحقق مصر أرباحا قدرها 1.6 مليار جنيه عام 2016 تزيد إلى 11.35 مليار عام 2018 وهى أرقام تؤكد على أن الدولة قد اتخذت من التدابير والإجراءات ما يجعلها قادرة على استغلال وحسن استغلال أصول وممتلكات الدولة لتحقيق الإستمرارية والإستدامة لنشاطها. من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، جاء تأكيد القيادة السياسية على ضرورة إتباع عملية هيكلة ودمج الشركات التابعة لدى القابضة خاصة ذات النشاط المتشابه لضمان زيادة التنافسية ثم يتبع ذلك هيكلة فى النظم الإدارية والمالية والبشرية وهو ما تمخض فى إندماج الشركات التابعة لتصل إلى 119 متوقعا أن تكون 90 عام 2021 ثم 40 بنهاية 2030 بهدف الوصول إلى كيانات قوية تكون قادرة على المنافسة والتصدير ومواجهه تحديات الصناعة وقد بلغت تكلفة هذا التوجة ما يزيد عن 21 مليار جنيه. اصطدم هذا التوجه بقانون 203 لسنة 1991 المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام الذى كان سببا فى فشل هذا القطاع وتحقيقه لخسائر متراكمة مكنت من تجذر الفساد وتقنينه وعدم الاستغلال الأمثل لأصول الدولة بل والأخطر تمهيد الطريق نحو الوساطة والمحسوبية، كان لا بد من تغيير وتعديل هذا القانون لتطوير قواعد عمل هذه الشركات وحسن إدارتها وإستغلال الأصول والممتلكات ومنح الإدارة قدر من الحرية كما فى القطاع الخاص وتقليص دور الأجهزة الحكومية إلى جهة واحدة فقط وهى الجهه المالكة وبالفعل تم تغيير أكثر من 700 قيادة فى هذه الشركات لضمان حسن الإدارة وقد قفز مؤشر كفاءة مجلس الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام من 136 عام 2013 إلى أقل من 100 عام 2019 فى تقرير الشفافية العالمية ترتب على ذلك تعظيم العائد على الاستثمار فى هذه الشركات بالاستفادة من أرباح الشركات فى تطوير الشركات الخاسرة ماديا وفنيا وذاتيا. سنوات طويلة ظل يعانى فيها قطاع الأعمال العام فى مصر من الإهمال والعبث المتعمد إلى أن جاء الوقت لتثبت الإدارة المصرية أن هذا القطاع سيعود ليقود الثورة الصناعية الرابعة التى تعيشها مصر الآن والمقترنة بزيادة التوجه نحو استخدام بحوث الإبتكار والإبداع والتطوير وتقنيات الذكاء الإصطناعى. رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
