مصر ترفض سياسة الأمر الواقع

(مصر لا تفرط فى حقوقها دون أن تعتدى على حقوق الآخرين)، شعار رفعته الدولة المصرية فى تعاملها مع أزمة سد النهصة، حيث اجتمع مجلس الأمن القومى، أمس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع فى ليبيا وملف سد النهضة.
المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قال: إن الاجتماع صدر عنه بيان بشأن سد النهضة جاء فيه: تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الرى السودانى باستئناف مفاوضات سد النهضة أمس 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر موقفها المبدئى بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذى يحتم تحديد إطار زمنى محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث سنة 2015 .
البيان أضاف: من جهةٍ أخرى، فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة، قد صدرت فى ذات اليوم الذى أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً فى ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذى يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقى بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضى، وكذلك النتائج التى قد يتم التوصل إليها.
المتحدث الرسمى، أضاف أن البيان أكد رغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك فى هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة فى هذا الصدد، وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الرى السودانى».