في ظل تضارب الأنباء عن مصير الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد إقرار البرلمان منحة الحصانة.أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم محمد الشايف أن صالح سيغادر الأيام القليلة المقبلة إلي عُمان ومنها إلي الولاياتالمتحدة لاستكمال العلاج، علي أن يعود بعد ذلك لقيادة الحزب. وكان صالح قد ذكر في وقت سابق بأنه سيعمل من موقعه كقائد للحزب بعد تخليه عن السلطة. وفي غضون ذلك قال مسئول بمكتب رئيس الوزراء إن الرئيس سيستقر في عُمان عقب استكمال علاجه. وأكد أن أحمد نجل صالح موجود بالسلطنة لتجهيز مكان لإقامة والده. غير أنه لم يشر إن كان أحمد الذي يقود قوات الحرس الجمهوري، سيبقي في عمان أم سيعود إلي صنعاء. وفي الوقت نفسه وافقت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام علي سفرصالح إلي الخارج لتلقي العلاج بناء علي طلبه وقال المتحدث باسم الحزب: إن صالح سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة عمان ثم اثيوبيا قبل أن يتجه إلي نيويورك ولم يحدد تاريخ السفر ، غير أنه أكد أن صالح سيعود بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك من أجل الاستمرار في قيادة الحزب. وفي المقابل خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلي ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء للاحتجاج علي قانون منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وكبار معاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية. وجاءت المظاهرات عقب إقرار مجلس النواب اليمني مشروع قانون منح صالح الحصانة من أي محاكمة علي ما يقولون إنها جرائم يتحمل صالح المسئولية عنها ،وتعهد المشاركون في المظاهرات بملاحقة صالح وكبار معاونيه أمام القضاء الدولي. وفي سياق متصل كشف المعارض اليمني علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أن المعارضة ارغمت علي اعطاء صالح هذه الحصانة حتي لا تقع اليمن في الفوضي والحرب الاهلية فضلا عن الخوف من بذل المزيد من الدماء لهذا قبلنا وحلوقنا تخص بالمرارة،وللاسف ليس لدينا خيارًا آخر وهذا هو الثمن الوحيد الذي يمكن تحمله. وقال الصراري «لا ننكر بأنها ثمنا باهظا دفعناه لمن مارسوا القتل بحق شبابنا ونهبوا الثروات وكان الاولي معاقبتهم لكي يدخلوا السجون ويقفوا امام المحاكم جزاء لجرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبهم، وأوضح ان العالم ينظر لصالح كمجرم بدليل ان السعودية والامارات رفضتا استقباله». ومن ناحية اخري استعرض القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء وهيدر تيرن مديرة المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي في اليمن الخطوات التي اتخذتها اللجنة في إطار التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير المقبل فضلا عن استعراض الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لدعم اليمن.