شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة, بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. حضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فى هذا الصدد، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا الاتفاق يأتى فى ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل فى صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقًا لمعايير الجودة العالمية. وقد أبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدًا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقًا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة. وأضاف: إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعى الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج. من جانبه أوضح الفريق التراس أن هذا التعاون يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقًا لمعايير الجودة العالمية, موضحًا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة. وأضاف: إنه تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات, مشيرًا إلى أن الشركة سيكون لديها مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارات الأتوبيسات وسيارات النقل، والمصنع الثانى بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة. وأكد الفريق التراس على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنعين، استغلالًا للإمكانيات المُتاحة وبدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مشددًا على تلبية جميع الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى. من جانبها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرةً إلى أهمية توحيد جميع الجهود الحكومية المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصرى بالأسواق الخارجية.