تشريعات «دسمة» يقرها البرلمان لمواجهة «الأيام الصعبة»

بعد تعليق جلساته ل 42 يوما..

وسط إجراءات وقائية مشددة انعقدت أولى جلسات مجلس النواب أمس بعد غياب 42 يوما، وتوافد أعضاء مجلس النواب إلى مقر البرلمان فى مهمة مناقشة واقرار 11 تشريعاً مهماً، فى إطار تحركات الدولة لمواجهة فيروس كورونا أبرزها تعديل قانون الطوارئ وزيادة العلاوات والمعاشات وقانون المشروعات ومواجهة آثار كورونا ماليا وتعديل شرائح الضرائب على الدخل, وشارك فى الجلسة 3 وزراء هم المالية والتخطيط ووزير شئون مجلس النواب وأشاد النواب فور وصولهم مقر البرلمان بالاجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذها البرلمان للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» .
واتخذ مجلس النواب 10 إجراءات احترازية لحماية النواب والموظفين حيث يتم قياس درجة الحرارة عن طريق جهاز الكشف عن درجة الحرارة، وتسليم «كمامات» طبية ومطهر وحرص المجلس على تفعيل وحدة التعقيم الذاتى التى تسلمها المجلس مؤخرًا من وزارة الإنتاج الحربى.
ويناقش البرلمان خلال جلسات هذا الاسبوع مشروع قانون مفدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا، ويهدف القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد؛ لتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى أن الجلسة بها العديد من القوانين كلها تصب فى مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات، جاء ذلك على هامش تفقد الأمين العام الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الأمامة العامة لمجلس النواب لاستئناف الجلسات العامة.
وأضاف: أن استئناف الجلسات العامة فى ظل ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، رسالة واضحة بأن العمل سيستمر، ولن يتوقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.
وخلال انعقاد الجلسة العامة طالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها البرلمان، لمواجهة فيروس كورونا قائلا: »السادة النواب يجب مراعاة التباعد الاجتماعى». وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن مناقشة الموازنة العامة للدولة «2020 -2021» تأتى فى فى ظل ظرف استثنائى فى ظل الازمة التى يواجهها العالم وهى انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير المالية «نريد أن نتخطى الأزمة بأقل الخسائر من خلال دعم الفئات الاكثر احتياجا واستكمال مسيرة التنمية وأضاف خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة على البرلمان« كنا على الطريق السليم فى بناء اقتصاد قوى قادر على موجهة الصدمات واكتساب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وقال «معيط« خلال كلمته أمام الجلسة العامة، إن المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة السابقة شهدت تحسنًا كبيرًا مما تسبب فى اشادة المؤسسات المحلية والدولية، مضيفا فى النصف الأول 2019- 2020 الى ارتفع معدل النمو إلى 5.6% وهو أعلى معدلات النمو، مضيفا:«كما تراجعت معدلات البطالة وفى الفترة من يونيو لمارس 2019 -2020 تحسن الاداء المالى وحدث خفض فى عجز الموازنة العامة للدولة لتحقق فائضًا بنحو 40.4 مليار جنيه، بينما كان فى العام الماضى 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من يونيو إلى مارس.
وعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة العام المالى الجديد وقالت خلال الجلسة العامة: نشهد ظروفا عالمية استثنائية وأزمة غير مسبوقة فى ظل فيروس كورونا المستجد والتى تتجاوز فى طبيعتها الأزمات السابقة الانهيار.
وأشارت إلى أن المرحلة السابقة شهدت ارتفاع فى معدل النمو وانخفاض فى معدلات البطالة الى أقل من 8%. وأضافت «انخفض عجز الميزان التجارى، وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج 13% بخلاف المؤشرات النقدية الايجابية التى شكلت نقلة نوعية فى التنمية المستدامة».
وقالت وزيرة التخطيط أمام النواب «كورونا غيرت مسار الأمور ولابد من مواجهة الفيروس والحد من تداعياته، وتابعت أن الاصلاحات جعلت الاقتصاد أكثر صلابة فى مواجهة الازمات، مؤكدًة أن الخطة تقوم على كبح جماح فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادى والاجتاماعى واستكمال الاصلاحات الهيكلية، ولفتت الى ان العالم يشهد ركود الاقتصاد العالمى فى ظل تراجع فى ايرادات السياحة بنسبة 60% والصادرات السلعية وتحويلات المصريين بالخارج موضحة أن هناك قطاعات واعدة يرتكز عليها الجميع، وهى «الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء والقطاعات الدوائية.