أمهلت وزارة المالية شركات السجائر المحلية والاجنبية العاملة في مصر 3 شهور لتوفيق اوضاعها تعديل بعض خطوط الانتاج لوضع البندرول علي عبوات السجائر قبل تداولها في الاسواق للتأكد من سدادها ضريبة المبيعات. واصدر وزير المالية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات لادراج البندرول في القانون. وحدد القرار السلع الواردة التي ينطبق عليها القرار بالسجائر والمعسل والنشوق والمدغة وتمباك وسيجار وتبغ الغليون ومكبوس وسيجار توسكاني. كما شمل القرار ضوابط علي استيراد المشروبات الروحية وتشمل النبيذ «والعنب الطازج وعصير عنب اوقف اختمارهاً» باضافة الكحول بما في ذلك المستلا وفرموت وانبذة اخري ومشروبات مخمرة ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة ومعطرة ومشروبات كحولية أخري ومحضرات كحولية مركبة ومقطرات طبيعية. يأتي ذلك في الوقت الذي اغرقت الاسواق بكميات كبيرة من السجائر والخمور المهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية والضريبية. والزمت وزارة المالية الشركات ومستوردي الخمور بوضع العلامات المميزة علي الزجاجات وتوفيق اوضاع باقي الواردات حيث لن يسمح بتداول اي عبوة ليست عليها العلامة المميزة الدالة علي سداد الرسوم الجمركية والا فمن حق التجارة الداخلية والرقابة علي الاسواق مصادرة اي كميات لا توجد عليها العلامة بعد انتهاء المهلة المحددة.