مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر لتقييم الوضع النهائي للحالة الاقتصادية لمصر لدراسة ما يتم التوصل إليه من تقديم قرض قيمته 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري في ظل عجر واضح في الموازنة متوقع أن يصل إلي نحو 8,6% من الناتج القومي، وهو ما دفع حكومة كمال الجنزوري لمحاولة الحصول علي قروض ومنح من الدول العربية التي لم تقدم أي شيء مما جعل الحكومة المصرية تتوجه إلي البنك الدولي للحصول علي القرض المناسب. في ظل ذلك ذكر العديد من وسائل الإعلام أن نهج البنك الدولي مع مصر سوف يعتمد علي وضع شروط مجحفة وهدفها اذلال الحكومة المصرية بعد رفضها القرض في الشهور السابقة بجانب وضع شروط اشد تعسفا مع مصر في ظل وضع اقتصادي ضعيف. في السياق ذاته نفي أحد مسئولي البنك الدولي في واشنطن هذه الادعاءات من قبل العديد من وسائل الإعلام والتي تروج أن البنك الدولي يهدف لاذلال الحكومة المصرية حتي يعطيها القرض وتتمثل الفكرة في أن هناك عدة شروط تم وضعها من قبل البنك الدولي لمنح أي دول القرض المناسب مشددة علي ضرورة التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمبادرات المسئولية الاجتماعية واستكمال إصلاح البنية التحتية، بما يسمح بخلق فرص عمل جديدة تخدم المرحلة الانتقالية.