قانون جديد للحفاظ على الثروة التعدينية

أعلن المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية عن تشكيل لجنة مصغرة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الثروة التعدينية على أن تضم ممثلين من الهيئة واتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء والمجلس التصديرى وغرفة التعدين على أن يتم إدراج قيمة الرسوم مؤكدًا أن هناك نية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء والشعب خلال هذه الدورة نظرا لأهميته.
ونفى فكرى- خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته شعبة المحاجر برئاسة المهندس ياسر راسد وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمصنعين لمناقشة أهم التحديات التى تواجه الصناع فى ظل عدم خروج القانون للنور - ما تردد حول تحويل مشروع القانون لمجلس الوزراء دون أن يتم عرضه على المختصين والمشاركين فيه، مؤكدًا أن وزارة البترول تحرص على إخراج قانون توافقى يجمع عليه جميع الأطراف من الصناع والجهات المعنية المشرفة عليه من الجهات الحكومية.
وأكد رئيس هيئة الثروة التعدينية أن ثروات قطاع المحاجر فى ظل القانون الحالى مهدرة حيث لا يتم استغلالها بالطرق الحديثة بالإضافة إلى أن الرسوم التى يتم دفعها من قبل المنتفعين والمستأجرين لا توازى حجم الأرباح التى يحصلون عليها لافتًا إلى أن 75% من بنود مشروع القانون الجديد الذى تم إعداده خلال الفترة الماضية قبل الثورة مأخوذة من قانون 86 للمحاجر فيما عدا بعض البنود التى عليها اختلافات مثل فئات الرسوم.
ومن جانبهم طالب أعضاء مجلس إدارة الشعبة بضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد يتبع هيئة الثروة المعدنية يتم من خلاله لاستخراج الموافقات والتصاريح سواء لاستخراج المعادن أو المحاجر والمناجم والملاحات على أن يتم تحديد مدة محددة لإنهاء الإجراءات أسوة بالدول المجاورة.
واقترح أعضاء مجلس إدارة الشعبة بضرورة استقلالية هيئة الثروة المعدنية على أن تتبع مجلس رئاسة الوزراء بعيدًا عن سطوة المحليات مرحبين بفكرة القانون التوافقى الذى سوف يسهم فى جذب المستثمرين لهذا القطاع حيث إن لدينا صحراء شاسعة.