صدمة للأهالي.. طلبات مصابي وشهداء الثورة بالحزب الوطني!

علي خلفية بدء استقبال المصابين وأسر الشهداء بالمقر المؤقت للمجلس القومي لرعاية مصابي وشهداء الثورة الكائن في 353 شارع بورسعيد لاستقبال باقي مصابي 25يناير وطلبات التسجيل لأسر الشهداء، وما حدث من مصادمات بين الأهالي والإدارة نتيجة ما وصفوه بسوء التنظيم والوعود الكاذبة مما تسبب في فوضي التسجيل لبياناتهم، إضافة إلي إصابة الأهالي بالصدمة من أن المقر المؤقت هو أحد مقار الحزب الوطني المنحل نظرا لمرارة ما فعله الحزب الوطني ورئيسه المخلوع بأبنائهم.
توجهت «روزاليوسف» لعدد من الناشطين القائمين علي ملف مصابي الثورة وشهدائها، للوقوف علي حقيقة مطالب هذا الملف وماينتظره من المجلس القومي لدعم دور المجلس وتحقيق الطموح المطلوب منه.
قال الدكتور والناشط السياسي محمد شرف رئيس مؤسسة «دعم أبطال 25يناير» أحد القائمين علي الملف الكامل لمصابي الثورة، قدمت المؤسسة كل الدعم للمصابين ومن أبرز الخطوات التي قامت بها نجاح ياسمين المغازي العضوة بالمؤسسة في الحصول علي مليون جنيه دعمًا من البنك المركزي لقصر العيني الفرنساوي لعلاج المصابين وكذلك لباقي المستشفيات، وعن الملامح الرئيسية لمشاكل المصابين ومتطلباتهم وحل هذه المشاكل التي يتوجب علي المجلس القومي لرعاية مصابي وشهداء الثورة تنفيذها، يضيف شرف «حل المشكلة بسيط جدا ويتلخص في نقطتين أساسيتين، الأولي توظيف المصابين بما يتناسب مع قدراتهم التي اختلفت بعد إصابتهم أو توفير مشاريع تناسب قدرات وخبرات المصاب لضمان نجاح المشروع حتي لا يجد نفسه قد أخفق فيه وتراكمت عليه الديون ومطالبات السداد أو الحبس وغيرها من الوقائع التي حدثت بالفعل قبل ذلك،
أما المعاقون تماما فيجب صرف معاش كامل لهم يتناسب أيضا ومتطلبات الواقع، هذا المطلب ليس عسيرا علي الدولة، فأغلبهم يطالب بحقه في حياة كريمة فالأزمة الاجتماعية هي التحدي الأكبر أمامنا حتي اللحظة الراهنة، فهي السبب الرئيسي لتكرار الاعتصامات حتي الآن..النقطة الثانية هي استكمال العلاج الطبي بمستوي عالٍ، فلقد لاحظنا مع كامل احترامنا لوزير الصحة الذي أتمني له الشفاء توجه إلي مستشفي دار الفؤاد ولم يتوجه نحو أي من المستشفيات العامة!..دلالة علي وضع المستشفيات العامة في مصر، كذلك وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي عولج وأسرته في الخارج وعلي نفقة الدولة!..هذه مؤشرات توضح مستوي المستشفي العام المصرية.
لذا فالمصابون بحاجة لجهاز طبي نوعي لاستكمال علاجهم، حين تتوافر هاتان النقطتان للمصابين لن يشكو أحد ولن يكونوا بحاجة للاعتصامات ونكون قد حللنا أزمة اجتماعية ومشاكل أمن قومي تسببت في عدة مشاكل ونتج عنها مزيد من المصابين ومزيد من الشهداء، فالأحداث لاتزال متتابعة علي مدار الأشهر السابقة بسبب تخاذل «صندوق رعاية مصابي وشهداء الثورة» في أداء دوره وللأسف الدولة كانت تدعم إدارته!..رغم أن مبارك تم إسقاطه بسهولة في عشرة أيام، وحكومة شرف تم تغييرها في يومين فقط، لكن إدارة الصندوق السابق فكان من الصعب تغييرها !! ربما بعد الآلاف من الشهداء والمصابين قد تتغير الإدارة!..وإلي الآن لا أحد يعرف لم كان هذا الإصرار علي هذه الإدارة رغم أدائها المتخاذل؟!» وأضاف شرف في حديثه «كان هذا التخاذل غير المفهوم سببا في اتهام البعض للإدارة السياسية بعدم الرغبة في حل الأزمة، أو عقاب المصابين..لذا اعتقد أنه من الصائب أن يتم اختيار قيادات قادرة علي حل الأزمة بالفعل ولها مواقف سابقة مع الثورة وليس ضدها، فأرجو من المسئولين توخي الحذر في الاختيار».
وأشار في نهاية حديثه إلي الدور الذي قام به مستشفي العجوزة برئاسة الدكتور مصطفي بيومي الذي قام الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة السابق بفتحه للمصابين، ووصفه شرف بالاختيار الموفق نظرا لموقعه الحيوي وتاريخها المعروف في العمل الخيري، فبالرغم من إمكانياتها المتواضعة إلا أنه قامت بدوره علي أكمل وجه دون أي تقصير حتي أنه كان يتم تحويل حالات له من محافظات أخري، رغم أن العلاج كان يتم من خلال الميزانية الخاصة بالمستشفي رغم ما قد يسببه هذا من تأثير سلبي علي قطاعات أو بنود أخري في الميزانية، فصندوق رعاية المصابين لم يدعم المستشفي إطلاقا! يري شرف أنه بمزيد من الدعم والاهتمام بالمستوي الطبي لهذا المستشفي سيكون مناسبًا لخدمة المصابين وحل أزمتهم.
ومن جانبه قال محمد مصطفي عضو لجنة شهداء ومصابي أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء بالتوافق الشعبي : « بالنسبة لأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء لها شقان، الأول حقوقي متعلق بتحليل أسباب هاتين الواقعتين، حيث لم تتضح بعد الأسباب الحقيقية لنزول قوات أمنية وضرب خيمة الشهداء والمصابين في 19 نوفمبر الماضي و استخدام الرصاص الحي والخرطوش، الشق الثاني ليس فقط الإعلان عن أعداد المصابين بل تحديد أنواع الإصابات بوضوح، مسئولية المجلس هو تحصيل كل البيانات من المستشفيات الرسمية وإعلان حالات المصابين وأسباب وفاة الشهداء، بالإضافة إلي أن المصابين والشهداء الذين عولجوا في المستشفيات الميدانية..إن كانت نقابة الأطباء كرمت مجموعة من أطباء المستشفيات الميدانية فإن هذا اعتراف رسمي بهم، بالتالي يجب أن يؤخذ بشهاداتهم وتقاريرهم كمستندات رسمية في تسجيل وتحديد حالات المصابين، فهي لا تقل أهمية أو ثقة من المستشفيات الحكومية، خاصة أن ضمن هؤلاء الأطباء كانوا من العاملين بمستشفيات حكومية وجامعية»، عند هذه النقطة سألناه عن طبيعة التقارير التي تسلمها المصابون من المستشفيات التي عولجوا فيها باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تثبت أنهم من مصابي الثورة،
أجاب مصطفي « الحقيقة أن مستشفي قصر العيني الفرنساوي أبت إعطاء أي تفاصيل أو ورق يوضح حالات المصابين والشهداء، وكان ردها أن النيابة العامة أمرت بمنع خروج أي بيانات رسمية لغير النيابة العامة، فلو كان بالفعل صدر هذا القرار فبالتأكيد ليس فقط للفرنساوي وإنما قرار عام علي كل المستشفيات، لذا نحن نطالب الفرنساوي بالإفصاح عن أعداد مصابي وشهداء الحدثين وتقرير حالاتهم..أو إظهار قرار حظر النيابة العامة، في حالة إعلان ذلك المستشفي مطالبة بتسليم هذه التقارير للجهات المدنية الحقوقية وإظهارها كاملة للرأي العام».
في إضافة أخري حول المطلوب فعليا من المجلس القومي يتحدث محمود السيد من مصابي ثورة 25يناير ولايزال تحت العلاج الطبيعي، كما أنه من مؤسسي رابطة مصابي ثورة 25 يناير التي لها دور في مساعدة المصابين طبيا من حيث العلاج ودعمهم بالكراسي المتحركة وغيرها من
الاحتياجات المختلفة، إضافة إلي أنه كان عضوا بمجلس أمناء مؤسسة رعاية مصابي الثورة وهي أول مؤسسة أنشأها عصام شرف قبل إنشائه لصندوق رعاية المصابين والشهداء، قائلا «أعددنا بالرابطة ملفا كاملا لمشاكل المصابين، والحقيقة أنها معروفة..والتي أولها العلاج والذي نناشد فيه المجلس منذ فبراير الماضي وقتها تم فتح المستشفيات بالمحافظات، لكن التعامل معها يتم من خلال المكتب الإقليمي الذي يتعامل بإجراءات روتينية قاتلة تستنفد الجهد والمال لينتهي الأمر بجواب تأشيرته «نأسف لعدم تواجد اللازم للمصاب لدينا» !!...بالإضافة لمشكلة القومسيون الطبي غير المتاح سوي بوزارة الصحة، رغم أنه من السهل أن يتم تشكيل لجنة أو مجموعة أيا كان المسمي وتكون متاحة علي مستوي المحافظات، لأن التنقل بين المحافظات للمصابين صعب، لكن هذا الحل اليسير لم يتم طرحه ولم يفعّل!»
وأردف السيد «هناك مشكلة أيضا في اختيار القيادات منذ إنشاء الصندوق والتي كانت السبب في عدم قيام الصندوق بدوره وهي أن هذه القيادات معظمها منتدب من مناصب أخري، بالتالي هو غير متفرغ للمصابين ومشاكلهم وهي مشكلة لابد أن تؤخذ في الاعتبار، أيضا من المهام التي لابد أن يدرسها المجلس ويفعّلها هي التوظيف والتي تنقسم إلي ثلاثة أقسام، القسم الأول فاقدو أعينهم والذين معظمهم سائقون، القسم الثاني المصابون بالشلل النصفي يحتاج للتأهيل، القسم الثالث والأخير وهو المصاب بعجز كلي لابد أن يعامل معاملة الشهيد ويصرف له معاش الشهيد وهو ما صرح به من قبل في الإعلام اللواء محسن الفنجري، لكن في الاجتماع الداخلي للصندوق قالها صراحة لن أعطي معاشا لمصاب حتي لايطالبه مصابو الحرب مما سيؤثر علي الدولة».
أضاف السيد أنه لابد أن يتناسب المعاش ومتطلبات الحياة وكذلك تكاليف العلاج الذي يستلزم التنقل من المسكن لمكان العلاج وربما السفر له أيضا، واستشهد بحالات حقيقية لمصابين اضطروا لبيع ممتلكات لهم لاستكمال علاجهم، كما أشار إلي أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها ليست حقيقية وتحتاج لإعادة النظر، وتساءل السيد عن الميزانية التي تم وقفها للصندوق حيث قدم وقتها الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق 50 مليون جنيه والمجلس العسكري تبرع بمائة مليون جنيه وهي الميزانية المعلنة، لكن في هذا الاجتماع كان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية حاضرا وقام بالتبرع بسبعين مليون جنيه وهي من بقايا التبرعات التي رصدت لعبارة السلام وهذا المبلغ غير معلن عنه حتي الآن ولم يذكر ضمن الميزانية، أين اختفي؟!
وعن حالته يقول السيد إنه سيدخل غرفة العمليات هذا الأسبوع ويضيف « لدي مفاجأة..أنني حصلت علي موافقة من القنصل المصري بالسويد لاستكمال علاجي هناك وجاءتني موافقة من ألمانيا بخمسة عشر ألف يورو مر عليهما شهرا ونصف الشهر ولم يرد الصندوق !..للأسف الدولة غير مهتمة بشكل حقيقي ومخلص» وأكد في نهاية حديثه أن المصاب الحقيقي لايطلب سوي العلاج ووظيفة بديلة وهي أقل تقدير من الدولة وليست صعبة، لكن البلطجي أو المستفيد من الأحداث هو من يتسابق علي الشاشات والصحف ويطلب المال.
الدكتور عمرو بكري أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العيني الطبيب المعالج لمعظم مصابي أحداث محمد محمود الذين من أبرزهم أحمد حرارة والمصور أحمد عبدالفتاح، يري أن فكرة وزارة أو مجلس أو أي ما كان الاتجاه الشكلي لهذا الهيكل ليس هو المهم الآن، فهناك اعتماد من المجلس العسكري ومخصص لمساعدة المصابين لكن الأهم من كل ذلك هو المبدأ ومصداقية تنفيذه، وأضاف «الموضوع ببساطة أنه علي هذه الجهة - التي لا يعنيني مسماها أن تقوم بحصر وتوثيق الحالات كلها بكامل تفاصيلها واحتياجاتها وكذلك الحال مع أسر الشهداء، للوقوف علي كيفية تقديم الدعم والمساعدة لهم.. فليس كل ما يحتاجه المصابون والأسر هو التعويض فقط.. بل هناك احتياج علاج نفسي أيضا وهناك حالات استثنائية أخري لا يجب إغفالها، وهذا هو الدور الحقيقي للدولة أن تقدم بالفعل للمواطن ما يلبي احتياجاته أيا ما كانت نوعية هذه الاحتياجات. أيضا أود أن اشير إلي أهمية وجوب الاستعداد الكامل دوما بكل المستشفيات في حالة لو تكررت حالات مصابين أخري – والتي لا أري داعيًا منها – لأنني كطبيب معالج للمريض يهمني جدا أن يصل إلي مبكرا بعد إصابته مباشرة لأنه ساعتها سيكون العلاج أكثر فعالية».