«انقسام» بين محامى الحق المدنى على أسبقية المرافعة

سيطرت أمس حالة من الانقسام بين المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.
وفشلت جهود مجلس نقابة المحامين أمس الأول فى الاتفاق على جبهة موحدة للدفاع عن شهداء ثورة 25 يناير تتكون من سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد الدماطى وكيل النقابة ومحمد طوسون الأمين العام وخالد أبوبكر، حيث طرحت الجماعة الإسلامية 6 أسماء أخرى.
فيما قرر المحامين الذين يحملون توكيلات عن شهداء الثورة إبداء مرافعتهم أثناء الجلسة حيث سيجرى اليوم قبل بدء الجلسة التنسيق بين المدعين بالحق المدنى فيما بينهم، وذلك بعد اختلافهم وعدم توصلهم إلى تنسيق فيما بينهم.
ومن جانبه أوضح المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة بأن أعضاء من الهيئة عقدوا اجتماعا لدراسة كيفية تقسيم المرافعة فيما بينهم والاتفاق على عدد من الدفوع القانونية التى تثبت مسئولية المتهمين عن الأضرار المادية التى لحقت بمؤسسات الدولة.
وقال مختار إن هيئة قضايا الدولة سوف تطلب مليار جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا فى حق المتهمين جميعا.
بينما أعلن عصام البطاوى بأن هناك 6 محامين من الدفاع عن المتهمين يصرون على عدم المرافعة حتى تلبى محكمة الجنايات جميع مطالبهم وأنهم يهددون بالامتناع عن حضور الجلسات والمرافعة حتى تستجيب المحكمة لجميع الطلبات التى أبدوها فى الجلسات الماضية.