مخطط حكومي لتحويل قناة السويس إلي مركز عالمي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية

أكد المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التخطيط لمستقبل قناة السويس يتطلب رؤية جديدة قادرة علي استيعاب كل المتغيرات العالمية وفهم الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه القناة في خدمة التجارة العالمية بجعل إقليم القناة، الذي يضم محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وسيناء الشمالية والجنوبية والمناطق المحيطة بها، مركزًا عالميًا لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتوزيع تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية اللازمة للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس بالاشتراك مع الشركات العالمية وجعل موانئ بورسعيد والسويس موانئ محورية.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة إنشاء مراكز للخدمات اللوجستية بمحور قناة السويس، التي نظمتها الهيئة تحت رعاية د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس الأول والتي تناولت بالمناقشة 6 أوراق بحثية عن الرؤية المستقبلية للمراكز اللوجستية بمحور قناة السويس ودور هذه المراكز في تشكيل الشرق الأوسط الجديد والرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والإدارية لتعظيم عائد قناة السويس والمشروعات الاستثمارية في الموانئ البحرية والفرص الاستثمارية في قناة السويس وكيفية استغلال محور قناة السويس.
وأكد النجدي أن إنشاء مثل هذه المراكز سيؤدي لتقوية العلاقات الإنسانية لمنطقة القناة وسيناء بدول الجوار في المنطقة العربية والشرق أوسطية وحوض البحر المتوسط وإمكانية تكوين مشروعات مشتركة ومناطق تجارة حرة من خلال خطة تنمية اقتصادية توجه استثماراتها لقطاع الإنتاج الصناعي بإقامة أعداد كبيرة من المناطق الصناعية والحرة المجهزة بالخدمات والمرافق.
وأوضح المهندس إسماعيل النجدي أن الدولة أنفقت أكثر من 100 مليار جنيه علي البنية الأساسية في محور قناة السويس مثل إنشاء الموانئ والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمطارات وغيرها كي تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ومراكز لتجارة الترانزيت.
وعن رؤية الهيئة للتنمية الصناعية وكيفية استغلال محور قناة السويس كمحور لوجستي لصالح الاقتصاد القومي قدم المهندس حسين عثمان رئيس الإدارة المركزية للسياسات والاتفاقيات الدولية بها دراسة من مقترح مهم لإنشاء منطقة صناعية لإصلاح وبناء السفن بالأدبية في محافظة السويس خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة تبنت تطوير هذا القطاع بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.