تونس تمدد قانون الطوارئ للمرة «الخامسة» منذ سقوط «بن علي»

مدد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي العمل بقانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ 14 يناير 2011 لثلاثة أشهر إضافية، بعد الاطلاع علي رأي رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، اللذين لم يبديا معارضتهما له.
وأصدر المرزوقي قرارا جمهوريا -نشر في الجريدة الرسمية التونسية- يقضي بأن تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 حتي 30 مارس 2012.
وقال مسئول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن هذه خامس مرة يتم فيها التمديد لحالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. لتواصل حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق من البلاد.
ومددت السلطات التونسية حالة الطوارئ في المرة الأولي خمسة أشهر ونصف شهر، ومرة ثانية لمدة شهر واحد، ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر، ومرة رابعة لمدة شهر واحد من أول ديسمبر 2011 حتي 31 منه.
كما وعد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي للسلطات الليبية الجديدة إذا ضمنت له «محاكمة عادلة».
وقال الرئيس المرزوقي أثتاء زيارته لليبيا: إن من حق طرابلس محاكمة رئيس وزرائها السابق.
وأكد المرزوقي أنه واثق ان هذه التسوية ستحدث.. مما سيضمن محاكمة عادلة وغير منحازة في طرابلس.
في حين طالبت جماعات حقوق الانسان من السلطات التونسية عدم ترحيله قائلة: إنه قد يكون عرضة لانتهاكات حقوقية في ليبيا.