أكد الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين أنه تم إرسال 18 تقريرًا طبيًا للنائب العام حول حالات الوفاة فى أحداث مجلس الوزراء. وقال «كميل» إن أسباب الوفاة هى الإصابة بطلق نارى ماعدا حالة توفيت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة الاصطدام بأجسام صلبة أثرت على مخه. وأضاف: إن آخر حالة قامت مصلحة الطب الشرعى بتشريحها كانت لمحمد رمضان الذى ظل يعالج فى مستشفى قصر العينى لمدة خمسة أيام نتيجة إصابته بطلق نارى فى القلب.