اتحاد شباب الثورة: مستمرون في اعتصامنا ونطالب بإقالة الحكومة وحل «الاستشاري»

كتب - هويدا يحيي - أسامة رمضان - ميرا ممدوح - إنجي نجيب
أدان عدد من المنظمات الحقوقية أعمال العنف التي تمت أمام مجلس الوزراء والتي أسفرت عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات منهم من قبل قوات الأمن حيث أصدر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بالنرويج ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر التعسف في استخدام القوة من جانب قوات الأمن معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأبدت المنظمات انزعاجها الشديد مما أشارت إليه بعض المصادر الطبية بمستشفي قصر العيني عن وجود العديد من الإصابات بطلق ناري في صفوف المتظاهرين وهو الأمر الذي يتنافي تماماً مع بيان المجلس العسكري الصادر مؤخراً الذي أكد من خلاله عدم استخدام طلقات حية من جانب الأمن ضد المتظاهرين.
وطالبت بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل حول هذه الأحداث والعمل علي إعلان النتائج للرأي العام مشددة علي ضرورة كشف النقاب عما آلت إليه جميع التحقيقات السابقة في الوقائع المماثلة مثل أحداث ماسبيرو وواقعة شارع محمد محمود.
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه أمس فئات الشعب المصري عدم الانسياق وراء أي أحداث تهدد مسار التحول الديمقراطي وطالب بضرورة التحقيق الفوري بالأحداث وكشف المتورطين من جانبها استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان استغلال مجموعة من أطفال الشوارع في أحداث مجلس الوزراء وقصر العيني علي خلفية المصادمات بين المعتصمين والقوات الأمنية أمام مجلس الوزراء مما أدي إلي سقوط البعض وإصابة العديد من المتظاهرين.
ومن جانبها أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي العنف الذي استخدمه الجيش في فض أحداث مجلس الوزراء.
وحذرت الجبهة في بيان لها أمس من محاولة الجيش إشعال الحرب الأهلية بين فئات الشعب من خلال سماحه لأول مرة لمدنيين أو عسكريين بثياب مدنية للاشتباك مع المعتصمين وما يترتب عليه من انضمام بعض مجموعات من الشعب إلي الجيش في مواجهة الثورة.
ورفض بيان الجبهة دور حكومة «الجنزوري» ووصفته بالسلبي وكأنها بلا أي صلاحيات بدليل بعدها عن الأحداث تماما وعدم صدور أي بيان رسمي حول ما يحدث أمام مجلس الوزراء ودون أن تتدخل الداخلية في إعادة الأمن المفقود في محيط المكان.
وطالب البيان المجلس العسكري بتقديم اعتذار عما حدث بعد إثبات تورط رجال القوات المسلحة في افتعال الأزمة بشكل مباشر.. مطالباً باستقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والإفراج عن المعتقلين علي ذمة هذه الأحداث وما سبقها من أحداث أخري.
أما حركتا «أقباط بلا قيود» و«اتحاد شباب ماسبيرو» فأصدرتا بيانا أدانتا فيه أحداث مجلس الوزراء وطالبتا برحيل المجلس العسكري والحكومة المشكلة.
وقال »شريف رمزي» منسق حركة «أقباط بلا قيود»: إن حكومة الجنزوري أثبتت فشلها في إدارة الأزمة خاصة أن الجنزوري وعد بعدم استخدام العنف أو الاعتداء علي المصريين وهذا ما لم يحدث وأضاف «رمزي»: ما يحدث مهزلة شارك فيها المجلس العسكري وبدأت منذ أحداث ماسبيرو مروراً بأحداث محمد محمود وصولاً للاعتداء علي المتظاهرين بمجلس الشعب.
وأضاف: بيان الجنزوري كان استفزازيا ومناقضا للواقع الذي يحدث بقصر العيني.
في السياق ذاته قال «رامي كامل» منسق اتحاد شباب ماسبيرو: إن ما يحدث يؤكد استحالة استمرار وجود المجلس العسكري وحكومته في إدارة شئون البلاد بعد أن فشلت في التعامل مع المتظاهرين واستخدام نفس المبررات التي كان يستخدمها النظام السابق بقولهم «أياد خفية» و«جهات خارجية» و«بلطجية».
وفي نفس الإطار وتعليقا علي الأحداث حمل اتحاد شباب الثورة المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية أحداث العنف التي وقعت أمس الأول أمام مجلس الوزراء مؤكدين استمرار اعتصامهم بميدان التحرير مع التصعيد ردا علي ممارسات المجلس العسكري وحكومته وشدد الشباب علي تمسكهم بمطالبهم في تسليم السلطة إلي حكومة إنقاذ وطني يكون لها جميع الصلاحيات مع عودة الجيش لثكناته ومحاسبة المتورطين في الأحداث وتقديمهم لمحاكمة عادلة مع ضرورة حل المجلس الاستشاري الذي يعتبر غطاء للمجلس العسكري لارتكاب جرائمه ضد الثوار علي حد تعبيرهم.