شن أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات خلال اجتماعهم الطارئ الذي عقد مساء امس الاول الاربعاء هجوما شديدا علي تجار ومستوردي الملابس الجاهزة بسبب اتهامهم اياهم بالضغط علي الحكومة المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإصدار قرارات لصالحهم الخاص مدللين علي ذلك بالقرار رقم 62 لسنة 2011 والذي يتضمن ضرورة تطبيق المواصفات القياسية علي الالبسة والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المستخدمة في تصنيعها الغزول المصبوغة والملونة ان تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثوقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي. وكشف المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان الدافع الرئيسي للحكومة لاصدار القرار هو قيام صندوق دعم الغزل التابع للصناعة بعمل مسح علي الملابس المستوردة بعد تأكده من وجود ملابس مصبوغة بمواد كيماوية تسببب السرطان وذلك من خلال عمليات فحصه لعينات عشوائية من رسائل واردة شملت جميع المحافظات نافيا ان يكون هناك يد للغرفة في اصدار مثل هذا القرار... وبناءاً عليه قامت الهيئة المصرية للجودة باخطار الغرفة في اغسطس من العام الماضي انها قامت باعداد مشاريع للمواصفات القياسية المصرية تتضمن الاشتراطات الاساسية للصحة والسلامة في المنسوجات والملابس واشتراطات بطاقة العناية والبيانات وأوضح المرشدي ان وزير التجارة والصناعة قام باعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق اوضاعهم وعدم تطبيق القرار رقم 626 والسماح للرسائل التي ترد غير مصحوبة بشهادة الجودة المعترف بها دوليا بالفحص بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وذلك حتي موعد اقصاه 31 يناير القادم.