أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن دور المجلس الاستشاري يقتصر علي إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث طبقاً لقرار انشائه مشدداً علي أن المجلس الاستشاري ليس بديلاً عن مجلس الشعب أو أي مجالس أخري منتخبة وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية. وجدد المجلس تأكيده علي الدور الإيجابي شعب مصر في عملية التحول الديمقراطي داعياً المواطنين إلي المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات بنفس درجة الوعي والمشاركة الإيجابية التي شهدتها المرحلة الأولي. في سياق متصل يعقد المجلس الاستشاري أولي جلساته النقاشية اليوم بعد تشكيل اللجان المتخصصة به حيث يناقش المجلس عدة قضايا حددها سلفًا خلال الجلسة التحضيرية التي عقدها مؤخرًا وعلي رأسها حقوق أهالي الشهداء ومصابي الثورة ووضع حد أدني وأقصي للأجور فضلاً عن تصعيد توصية من المجلس إلي المجلس العسكري والحكومة لاقتراح خطة بجدول الأجور. كما حددت اللجنة أولويات مناقشاتها خلال تلك الجلسة في اقتراح قانون يحدد كيفية انتخاب رئيس الجمهورية يضمن توافق القوي السياسية والمدنية حوله بالإضافة إلي اقتراح عدة ضوابط لاختيار لجنة صياغة الدستور بشكل استشاري فقط وليس فيه أي نوع من الإلزام لأي طرف. وأكد منصور حسن رئيس المجلس أن أي مقترحات أو توصيات سترسل إلي المجلس العسكري لعرضها وتوضيح كيفية الالتزام بها. وحول رفض جماعة الإخوان والقوي الثورية للتمثيل داخل المجلس، قال «حسن» إن المجلس رأي تحديد مهامه علنًا حتي لا يتهم بأنه تابع للمجلس العسكري ولا يكون طرفًا في أي صراع يحدث. وأرجع رئيس المجلس ابتعاد تلك القوي عن المشاركة في المجلس نتيجة لسوء الفهم وتضارب التصريحات من جانب المجلس العسكري.