عقد المجلس الوطني التأسيسي في تونس صباح أمس أولي جلساته تلبية لدعوة كان رئيس الجمهورية المؤقت وجهها إليه في أمر أصدره في الرابع عشر من الشهر الحالي. وحضر ال217 أعضاء المجلس هذه الجلسة الافتتاحية العامة التي احتضنها قصر باردو "المقر السابق لمجلس النواب". وتعتبر هذه الجلسة الأولي التي تنعقد علي وقع مفاوضات ومشاورات ماراثونية بين الأطراف السياسية الثلاثة الأبرز الفائزة في انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وبهذا يعقد المجلس الوطني التأسيسي ثاني مجلس تعرفه تونس في مرحلة حاسمة من تاريخها، بعد المجلس القومي التأسيسي الذي انطلقت أولي جلساته يوم 25 مارس 1956 بعد الاستقلال. وفي سياق متصل وقع تحالف يضم ثلاثة أحزاب تونسية حصدت أكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي أمس اتفاقا حول "تشكيل حكومة ائتلافية" وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز عاماً من تاريخ مباشرة المجلس التأسيسي لمهامه. ووقع الاتفاق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية (89 معقدا) ومنصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ومصطفي بن جعفر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات (20 مقعدا). وأعلنت الأحزاب الثلاثة في هذا الاتفاق ترشيح المرزوقي لرئاسة الجمهورية، وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة لرئاسة الوزراء، ومصطفي بن جعفر لرئاسة المجلس التأسيسي. وأضافت أنها اتفقت علي "تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أهداف الثورة" سيتم الإعلان عن تشكيلها عقب تكليف رئيس الحكومة. وقالت إن الحكومة "ستضع في مقدمة أولوياتها مباشرة القضايا العاجلة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".