عريقات يطالب فرنسا بمراجعة عدم تصويتها علي طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

عقب اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية لسفينتي قافلة"أمواج الحرية" والسيطرة عليهما، بدأت سلطات الهجرة الإسرائيلية التحقيق مع اربعة من ركاب السفينتين الايرلندية والكندية اللتان تم الاستيلاء عليهما من قبل قوات سلاح البحرية الإسرائيلية عندما كانتا في طريقهما الي قطاع غزة من تركيا، وفقا لما ذكره راديو" صوت إسرائيل"، لكن دون الكشف عن ملابسات التحقيق مشيرا إلي انه تم ابعاد هؤلاء لاحقا من إسرائيل.
وكان علي ظهر السفينتين 27 راكبا منهم 21 رجلا وست نساء،بينهم مواطن إسرائيلي،فيما لم يعثر علي اي وسائل قتالية خلال اعمال التفتيش التي جرت بعد سحب السفينتين إلي ميناء أشدود.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل التصدي لأي محاولة لخرق الطوق الأمني المفروض علي قطاع غزة.. وكان قائد الجيش الإسرائيلي، قد أمر الجنود علي متن السفن البحرية الإسرائيلية اعتراض السفينتين، إذا رفضتا الاستجابة إلي نداءات بالعودة، وبالفعل سيطر الجنود الإسرائيليون علي السفينة.
وتعد قافلة "أمواج الحرية" هي المحاولة ال11 لكسر الحصار الإسرائيلي علي غزة، نجحت خمسة منها في الوصول إلي القطاع الفلسطيني، خلال الفترة من أغسطس وديسمبر الأول 2008، بينما منعت البحرية الإسرائيلية القوافل الأخري من الوصول.
وفي أواخر مايو2010، إذ قامت قوة كوماندوز تابعة للبحرية إسرائيلية بمهاجمة سفن قافلة "أسطول الحرية"، التي كانت تنقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك، الأمر أدي إلي توتر العلاقات بين إسرائيل، وحليفها الاستراتيجي السابق، تركيا.
ووجهت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة نداءً عاجلاً إلي المجتمع الدولي، خاصةً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية،من أجل التحرك الفوري والعاجل لضمان سلامة المتضامنين الدوليين،علي متن سفينتي "التحرير" و"الحرية"، وضمان وصولهم الآمن إلي القطاع.
ويحمل القاربان،أدوية ومساعدات طبية ومواد إغاثة أخري،تصل قيمتها إلي30 ألف دولار،وتعاهد المتضامنون المسافرون علي متن القاربين"بالالتزام بعدم اللجوء للعنف في الدفاع عن القافلة، وعن حقوق الإنسان الفلسطيني"،وفقا لما ذكره منظمو القافلة.
وأشاد تجمع الشخصيات الفلسطينية بالدور المصري علي جهود المبذولة من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الحصار الإسرائيلي علي قطاع غزة.
من ناحية أخري طالب د.صائب عريقات عضوالمكتب التنفيذي لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شئون المفاوضات، فرنسا بإعادة النظر في قرارها لجهة الامتناع عن التصويت علي عضوية دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي، معتبرا ان "التصويت لصالح عضوية دولة فلسطين هو تصويت لصالح عملية السلام والحفاظ علي مبدأ الدولتين الذي تؤيده كل دول العالم، مشددا علي "أن طلب عضوية دولة فلسطين هو للحفاظ علي مبدأ الدولتين وللحفاظ علي عملية سلام جادة ردا علي التعنت الإسرائيلي باستمرار الاستيطان وفرض الحقائق علي الأرض".