أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي جمدا حزمة المساعدات المقررة لإنقاذ اليونان بعدما دعت أثينا إلي استفتاء علي هذا الإجراء. وقال ساركوزي «نقول ببساطة إنه بإمكاننا أن نضخ أموالاً من دافعي الضرائب الأوروبيين.. بمجرد أن تحترم القواعد التي تمت الموافقة عليها بالإجماع». وأضاف في تصريحات عقب محادثات في مدينة كان الفرنسية مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن القواعد «ما لم تحترم، فلن يكون بمقدور أوروبا ولا صندوق النقد الدولي أن يعطيا سنتا واحدًا». وأشار ساركوزي إلي أن باباندريو الذي كان من المقرر أن تحصل بلاده علي ثمانية مليارات يورو «11 مليار دولار» من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الشهر الجاري تعتزم إجراء الاستفتاء «يوم الرابع أو الخامس من شهر ديسمبر المقبل». من جانبه قال باناندريو إنه يتوقع أن يصوت المشاركون في الاستفتاء علي حزمة الإنقاذ المالي التي يرعاها الاتحاد الأوروبي لصالح الإجراء. وأضاف «أعتقد أنه ستكون هناك نتيجة إيجابية. الشعب اليوناني يريد أن يبقي في منطقة اليورو». من جانبها قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إنها تأمل في استئناف صرف دفعات حزمة الإنقاذ المالي لليونان بحلول منتصف ديسمبر المقبل. وتأتي تصريحات لاجارد بعدما قال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إنهما سوف يقومان بتجميد دفعة بقيمة ثمانية مليارات يورو «11 مليار دولار» من الحزمة كان من المقرر أن تحصل عليها اليونان الشهر الجاري. في غضون ذلك قال حزب المعارضة المحافظ الرئيسي في اليونان إن رئيس الوزراء جورج باباندريو «خطر ولابد أن يرحل» بعدما أصر علي أن تجري البلاد استفتاء حول حزمة الإنقاذ المالي الأوروبية، وقال جيانيس ميخيلاكيس المتحدث باسم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ إن «باباندريو قدم اليونان علي أنها دولة لديها شكوك حول الاحتفاظ بنفسها داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو».