كشفت مجموعة "سيتي" المصرفية العالمية اليوم النقاب عن تقرير جديد يرصد الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية ومنطقة الشرق الأوسط ، وأشار التقرير الذي تلقت "روزاليوسف" نسخة منه إلي أن عدوي الأزمات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة في طريقها للانتقال الي عدد من الدول في المنطقة وعلي رأسها "مصر" وإمارة "دبي"، حيث تعتمد مصر علي استيراد رءوس الأموال من أوروبا وأمريكا ونظرا لتضرر هذه الدول فإن الاستثمارات الوافدة منها إلي مصر ستكون في أضيق الحدود خاصة أن مصر تعاني هزّة سياسية واقتصادية وشكوكا مستقبلية نتيجة الاضطرابات. وأشار التقرير إلي أن ثروة دول مجلس التعاون الخليجي تعد وسيلة الإنقاذ للاقتصادات العربية التي تعاني اضطرابات ومشكلات سياسية في الفترة الأخيرة، وتوقع التقرير أن تتحول استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي من دول أوروبية عديدة لتصب لدي شقيقاتها مثل "مصر" و"الأردن" و"لبنان" و"المغرب" و"تونس"، موضحا أن دول الخليج تستطيع التعهد والوفاء بتعهداتها لدعم الميزانيات المباشرة للدول الشقيقة نظرا للسيولة المرتفعة التي تمتلكها هذه الدول. وتوقع التقرير أن يستمر تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر في الفترة المقبلة، متوقعا أن تتراجع معدلات النمو العالمية من 4.2% في 2010 إلي 3.1% في 2011 و2.8% في 2012 وبالنسبة لمتوسط معدلات النمو في المملكة المتحدة ومصر والمجر والمكسيك ورومانيا فمن المتوقع أن تتباطأ لتسجل 3.8% في نهاية 2011 بالمقارنة بنحو 5% في 2012 علي أن تواصل التراجع إلي 3.5% في 2012 . وأشار التقرير الي ان قطاع السياحة سيكون من بين أكثر القطاعات تأثرا سواء في مصر أو في الدول العربية الاخري التي تعاني الاضطرابات، ولا تقتصر أسباب تضرر هذا القطاع علي حالة عدم الاستقرار، لكنها تشكل أيضا تضرر أجور المواطنين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهو ما يعني تراجع الوفود السياحية من هذه المناطق. وطبقا للتقرير نفسه فإن اقتصاد الأردن سيكون من أكثر الاقتصادات تضررا في المنطقة نظرا لعدد من الأسباب أهمها تراجع السياحة من الدول الأوروبية وانخفاض حجم التجارة وانقطاع امدادات الغاز من مصر لفترة طويلة اضافة الي انخفاض الايرادات وتقليص النفقات العامة.