الحكومة وافقت علي شراء «الشعير» من الفلاحين

وافق مجلس الوزراء علي مذكرة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بشأن شراء الأرز والشعير من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي لسد العجز في أرز التموين.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التضامن أن هذا القرار سيقضي علي ما وصفه «بسبوبة» مناقصات الأرز التي تطرحها هيئة السلع التموينية لتوفير الأرز اللازم للصرف علي بطاقات التموين، مشيرا إلي أن الوزير د.جودة عبدالخالق كان متمسكا بتطبيق ذلك القرار علي الرغم من معارضة عدد كبير من أصحاب المصالح خاصة التجار الذين يحتكرون الأرز، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تصل أسعار استلام الأرز ما بين 1900 جنيه و2000 جنيه للطن علي أن يتم التوريد في شون بنك التنمية، لافتا إلي تشكيل لجنة تضم ممثلين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة التضامن والزراعة للتأكد من جودة الأرز المورد مشددا علي أنه لن يتم استلام أي كميات من الأرز تتجاوز نسبة الرطوبة فيها عن 14%.
يذكر أن وزير التضامن قد اتهم 5 تجار باحتكار الأرز في مصر وشدد علي أن الوزارة لن تسمح لهم مرة أخري بالتحكم في مصير الشعب خاصة أنه يوجد أكثر من 65 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين ويحصلون علي 130 مليون كيلو أرز شهريا.
من ناحية أخري واصلت لجنة تسوية عقود الاستثمار اجتماعها علي مدار اليومين الماضيين برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس تم خلالهما النظر في تسوية عدد من الموضوعات المتعلقة بتسوية المشكلات التي تعرضت لها بعض الاستثمارات في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف تذليل تلك المشكلات والعقبات بما يسمح باستمرار هذه المؤسسات في نشاطها الاقتصادي الطبيعي، وبهدف إعادة التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين، وبما يدعم عجلة الانتاج ويحقق المصالح الوطنية وإعادة التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار محل البحث.