إعادة هيكلة النيابة الإدارية

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية إعادة هيكلة النيابة الإدارية لمواجهة جرائم الفساد المالي والاداري، و تلبية التزامات مصر الدولية في ضوء اتفاقية مكافحة الفساد.
وفي هذا الاطار وافق المجلس الاعلي للنيابة الادارية علي اكبر حركة تنقلات لاعضاء النيابة الادارية علي مستوي الجمهورية وتم انشاء عدد تسعة مكاتب فنية و نيابات جديدة بالمحافظات المختلفة ليصبح عدد المكاتب الفنية و عدد النيابات الادارية علي مستوي الجمهورية عدد177 نيابة ومكتبًا فنيا. وقد تضمنت الحركة تعيين عدد 97 مديرا جديدا للنيابات الادارية المختلفة ليصبح التغيير في مديري النيابات بنسبة 60% من مديري النيابات علي مستوي الجمهورية، وقد روعي في اختيار مديري النيابات الجدد لأول مرة ان يتم اختيار مديري النيابات من بين المستشارين الذين اجتازوا دورات تدريبية متخصصة علي اعمال الادارة القضائية الحديثة، كما تم لاول مرة اختيار عدد 16 مستشارا من الوكلاء العموم و الوكلاء العموم الاول للعمل مديري نيابات .
شملت الحركة نقل عدد ( 2426 ) عضوًا من مختلف الدرجات القضائية، منهم عدد ( 1345 ) عضوا خارج المحافظات التي يقيمون بها بنسبة 38% من اعضاء النيابة الادارية.
وشملت الحركة نقل عدد (252 ) نائب رئيس هيئة، و عدد (86) وكيل عام اول، وعدد ( 139 ) وكيلاً عامًا ، وعدد (206 ) رؤساء نيابة من الفئة أ، وعدد ( 325 ) رئيس نيابة من الفئة ب، وعدد (637) وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و عدد ( 346) وكيل نيابة، و (435) مساعد نيابة.