دولة المواطن.. أجر عادل ورعاية صحية شاملة

كتب - أحمد إمبابى - أحمد قنديل
تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة الصحة، علاوة على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن جهودها فى رفع مستوى معيشة الشعب المصرى، وفى هذا الإطار اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية، ود.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلتها الأولى، والتى بدأت فى طورها التجريبى فى محافظة بورسعيد، حيث تابع كل جوانب المنظومة، وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بضرورة قيام الجهات المعنية المختلفة بتنظيم حملات توعية مبسطة للتعريف بجوانب المنظومة الجديدة.
المتحدث الرسمى، أوضح أن وزيرة الصحة استعرضت ما قامت به الوزارة والجهات المعنية الأخرى حتى الآن من إجراءات فى إطار المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، فضلاً عن الخطوات التنفيذية الهادفة لتأهيل باقى محافظات المرحلة الأولى فى هذا الإطار، وهى الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان، حيث أوضحت بأنه تم التعاقد على تطوير 246 وحدة صحية و42 مستشفى بتلك المحافظات، وجارٍ التعاقد على تطوير 30 وحدة صحية إضافية لتكون البنية الأساسية للمنشآت الصحية للمنظومة بباقى محافظات المرحلة الأولى، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل نحو 500 ألف مواطن حتى الآن فى منظومة التأمين الصحى بتلك المحافظات.
وفى هذا السياق؛ وجه الرئيس بالشروع فى الإطلاق التجريبى لنظام التأمين الصحى، بدءاً من شهر مارس 2020 فى كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة فى هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كل الجوانب.
وزيرة الصحة، استعرضت كذلك ما تم حتى الآن فى إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتى بلغت حتى الآن نحو 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصًا دقيقًا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم فى هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت الوزيرة الدور الفعال فى هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدنى والبنك المركزى.
الرئيس، وجه فى هذا الصدد بالاستمرار فى إجراء التدخلات الجراحية الحرجة فى إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذى سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.. من ناحيةٍ أخرى؛ تابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية، وقد اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية بأن إجمالى الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ القرار، مؤكدًا أن جميع الجهات المتبقية ستنتهى من إجراءات التنفيذ نهاية الشهر الجارى.