جهود بحثية لتوفير أصناف قطن مبكرة النضح وتطوير آليات الزراعة

خطة تعتمد على عدة محاور تنتهجها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة للعمل على تشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القطن، ووضع منظومة تسويق جديدة تضمن بيع المحصول وحصول الفلاح على مستحقاته.. وزارة الزراعة عبر مركز البحوث الزراعية وإدارتها المختلفة تكثف جهودها لتوفير التقاوى الممتازة وذات الجودة العالية والتى تتناسب مع طبيعة كل محافظة بما يضمن تحقيق إنتاجية وجودة عالية.
الدكتور هشام مسعد – مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية – قال إن وزارة الزراعة فى سبيل استعادة الذهب الأبيض لعرشه تتبنى حاليا حملة قومية للنهوض بزراعة محصول القطن فى 14 محافظة لتوعية الفلاحين وتقديم الإرشادات اللازمة لزيادة المساحة المنزرعة بالمحصول فى ضوء أهمية هذا المحصول للأرض المصرية فالتجربة أكدت أنه لا غنى عن زراعته لضمان تخصيب التربة وتهويتها فعلى سبيل المثال زراعة القمح بعد القطن نجد إن متوسط إنتاجية القمح تصل ل 15 أردبا.
«مسعد» أشار إلى أن الحملة الثانية التى تتبناها الوزارة هى توعية الفلاحين بمنظومة التسويق الجديدة والتى تم تطبيقها هذا العام فى محافظتى الفيوم وبنى سويف.
مدير معهد القطن أشار إلى أن منظومة التسويق الجديدة، تتضمن توزيع أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية فى مراكز التجميع الأساسية، وسيتم إدارة هذه المراكز التى ستتولى استلام الأقطان الزهرعن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ولا يسمح بإنشاء أو فتح أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف على أن يتم فتح 8 مراكز تجميع بمحافظة بنى سويف و9 مراكز تجميع بمحافظة الفيوم.
وتشترط منظومة التسويق الجديدة توريد الأقطان من المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، على أن يتم فتح المزاد يومياً بسعر يمثل متوسط سعرى القطن البيما والقطن قصير التيلة index A من خلال لجنة مشتركة مشكلة من عدة جهات مختلفة، والسماح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وفى حالة عدم ثبات المزاد ورسوه على شركة معينة ستلتزم الشركة القابضة بشراء القطن من المراكز بسعر فتح المزاد، وسيتم المزايدة على الأقطان الواردة لمراكز التجميع فى اليوم التالى لتوريدها وهذا سيمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر لقطنه الذى تم توريده وسيتم دفع 75% من السعر مباشرة للمزارع من الشركة التى رسى عليها المزاد والباقى بعد تمام عمليات الفرز والرتبة وتصافى الحليج خلال أسبوع، على أن يتم تداول أقطان الإكثار يتم تحت إشراف معهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وهيئة التحكيم.
ويوضح مدير معهد القطن إلى أن البيع بموجب مزادات علنية يوفر للمزارع فرصة لبيع محصوله بأعلى سعر كما أن الاعتماد فى تحديد السعر على الرتبة ومعدل التصافى سيعمل على التخلص من جزء كبير من أسباب التلوث حيث سيشجع المزارع على بذل أقصى جهد لإزالة الشوائب للحصول على اعلى سعر مما يؤدى فى النهاية إلى إنتاج قطن مصرى خالى من الشوائب والملوثات وبالتالى فتح أسواق عالمية جديدة للقطن المصري
«مسعد» كشف عن أن مصر تمتلك 6 أصناف «طويل وفائق الطويل» وهى أصناف مطلوبة فى الخارج نظرا لجودتها العالمية، لافتا إلى ضرورة استيعاب الصناعة المصرية للأصناف المصرية والاستفادة من القيمة المضافة لهذا المحصول بدلا من تصديره خاما، وهو الأمر الذى سيحدث توازنا فى سعر القطن ويحول دون تحكم الشركات العالمية فى سعر الأقطان المصرية.
ويضيف مدير معهد بحوث القطن إلى تطوير المحالج وتطوير مصانع الغزل والنسيج لتصبح مؤهلة لتصنيع الأقطان المصرى سيمثل دفعة كبيرة للفلاحين للعودة لزراعة المحصول بمساحات كبيرة لأننا بذلك سنخلق سوق وطلب لهذا المنتج.
ويشير «مسعد» إلى أن الأصناف المصرية الجديدة كلها مؤهلة للجنى الآلى ولكن يواجهنا تحدى المساحات الصغيرة التى يتم زراعتها لافتا إلى أن هناك جهودا يبذلها المعهد لتقليل تكلفة زراعة القطن تتمثل فى الزراعة الآلية للمحصول عبر آلات صغيرة ومبتكرة تسمى «بلانتر» توفر فى تكلفة الزراعة، ثانيا إنتاج أصناف ذات «لوزة» كبيرة لتقليل عدد العمالة المطلوبة لعملية الجني، وإنتاج أصناف مبكرة لا تحتاج سوى لعملية «جني» واحدة.
وشهدت محافظتى الفيوم وبنى سويف إجراء مزادات على كل كميات الأقطان المستلمة من المزارعين والتى بلغت حتى الآن 7296 قنطارا بقيمة إجمالية 15.3 مليون جنيه، حيث بلغ السعر الأساسى لفتح المزاد 2100 جنيه للقنطار وهو متوسط السعر العالمى بين قطن البيما الأمريكى طويل التيلة و(اندكس A) قصير التيلة.
وقالت عزه رشوان رئيس شركة الوادى للتجاره وحليج الاقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والمشرفة على مراكز تجميع الاقطان أن تطبيق منظومة التسويق الجديدى هذا العام سيكون لها مردود إيجابى سواء على الفلاح وحمايته من جشع تجار وسماسرة الاقطان
الدكتور محمد يوسف – رئيس الإدارة المركزية للمديريات الزراعية بوزارة الزراعة – قال ل «روزاليوسف» إن الوزارة أعدت مجموعة من السياسات تشجع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القطن خلال الأعوام القادمة وفقا لاستراتيجية الحكومة التى تستهدف إعادة الذهب الأبيض لسابق عرشه.
سياسات وزارة الزراعة ترتكز على توفير كميات الأسمدة المطلوبة لمساحة المحصول التى يزرعىىاقها الفلاح بسعر أقل من الأسعار المتاحة لدى القطاع الخاص خاصة أن الدولة توفر الأسمدة على الحيازة الزراعية بأسعار مدعمة بحسب د. محمد يوسف.
«يوسف» يشير إلى أن الوزارة توفر برامج مكافحة مميزة لمقاومة الآفات المختلفة التى تصيب المحصول لضمان الحصول على الإنتاجية والجودة المطلوبة من المحصول بما يحقق عائد جيد للفلاح.
توجيه الفلاح وتوفير كل المعلومات الخاصة بزراعة المحصول وطرق مكافحة الآفات وأنسب التوقيتات الخاصة بالزراعة والجنى والحفاظ على جودة المنتج فى نهاية الموسم لضمان التسويق الجيد له، معلومات توفرها برامج الإرشادا لمختلفة التى تقدمها الوزارة عبر المرشدين الزراعيين وعبر الباحثين بمحطات البحوث المختلفة وعبر البرامج التليفزيونية الموجهة لهذا الغرض سواء كان عبر القنوات المختلفة أو عبر قناة الوزارة.
الحاج محمد فرج – رئيس اتحاد الفلاحين المستقل – إن استعادة محصول القطن لعرشه وزيادة المساحات المنزرعة ليس بالصعب ولكنه يحتاج لعدد من الاجراءات الحكومية وعلى رأسها ضرورة تطوير منظومة محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج والتى بدأت وزارة قطاع الأعمال فيها مؤخرا.
رئيس اتحاد الفلاحين أوضح أن وزارة الزراعة توفر البذور المطلوبة بأسعار جيدة وتوفر البرامج الإرشادية اللازمة للفلاحين ومن ثم فهى تقوم بدورها فى هذا المجال إلا أن عملية تسويق وبيع المحصول وتصنيعه مسألة تخص جهات حكومية أخرى وهو الأمر الذى يحتاج لتضافر كل هذه الجهات لضمان تكامل الجهود من زراعة جيدة وتسويق جيد يشجع الفلاح على زراعة المحصول وتصنيع جيد وهو الحلقة الأهم لضمان أقصى استفادة من المحصول.