أرجأت محكمة سودانية، أمس الاثنين، محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير إلى يوم السبت المقبل. وقال أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس هيئة الدفاع عن البشير: «إن المحاكمة شهدت حديث الدفاع وهيئة التحرى، وتم التأجيل لاستكمال إجراءات المحاكمة». وأضاف «أن من بين ما تم الإدلاء به أن البشير هو من أبلغ عن الأموال المضبوطة، مع ارتفاع موجة الاحتجاجات فى الشارع السودانى، مؤكدا أن المحاكمة رسالة بأن القانون يسرى على الجميع». وشهدت جلسة المحكمة، التى عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة فى «معهد العلوم القضائية والقانونية» فى ضاحية «أركويت» شرق الخرطوم، حضور البشير للمرة الأولى. ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبى، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور فى منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السودانى. وفيما يخص تشكيل المجلس السيادى، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، أمس الاثنين، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادى لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس. وأشار كباشى إلى أن المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهورى اجتماعا مطولا اتسم بروح المسئولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادى. وقال المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان إن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد فى المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأضاف أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادى وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس. وأوضح أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التى كانت قد قدمتها لعضوية المجلس وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس السيادى.
